قواعد فقهیه ج2

که آن را امر مولوی بگیریم.

 روی این حساب، در معروفات و منکرات عرفی به صِرف نظر به یک واقعه و حادثه و به صِرف عدم ردع شرعی، نمی‌توانیم به آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ عمل کنیم و حکم به معروفیت آن کنیم، مگر اینکه برای ما آن ملاک و عنوان کلی برای این قضیه روشن باشد، یعنی بدانیم این مورد داخل در تحت این عنوان کلی یا آن عنوان کلی است.

دخول حقّ‌التألیف تحت ملاک کلی أخذ حقّ شخص

 من‌باب‌مثال یکی از آن مواردی که مرحوم علامه والد فرمودند، همین مسئلۀ حقّ‌التألیف است. ما می‌خواهیم ببینیم آیا حقّ‌التألیف عرفیت دارد یا ندارد. در اینکه مردم به حقّ‌التألیف عرفیت می‌دهند و مخالفت با آن را قبیح می‌شمارند حرفی نیست. الآن تمام جوامع به حقّ‌التألیف جنبۀ عرفیت می‌دهند و می‌گویند:

کسی که کتابی نوشته یا کاری کرده یا برنامه‌ای انجام داده است حقّ‌التألیف دارد و می‌تواند حقّش را واگذار کند یا نکند، می‌تواند آن حق را بگیرد یا از آن صرف نظر کند، و مخالفت با این حق را منکر می‌دانند.

 حالا ببینیم این حقّ‌التألیف ـ که الآن عرفی است ـ داخل تحت چه ملاکی است. با توجه به اینکه الآن عرف بر حقّ‌التألیف عنوان عرفیت عارض کرده و آن را به عرفیت متّصف کرده است معلوم می‌شود حقّ‌التألیف از نقطه‌نظر صدق عرفیت و عدم صدق عرفیت علی‌السّواء است، مثل امکان ذاتی که گاهی اوقات وجود بر آن عارض می‌شود و گاهی اوقات عدم بر آن طاری می‌شود. وقتی عرف می‌گوید حقّ‌التألیف معروف است، یعنی می‌شود که معروف هم نباشد منتها عرف به این عنوان عرفیت می‌دهد و آن را امضا و اثبات و تحکیم می‌کند.

 ما می‌توانیم این حقّ‌التألیف را در تحت ملاک کلی أخذ حقّ هر شخصی نسبت به عملی که انجام می‌دهد قرار بدهیم. هر شخصی نسبت به کاری که انجام می‌دهد تسلط دارد و ما خلاف آن را تضییع حقوق به‌حساب می‌آوریم. پس اگر به حقّ‌التألیف عمل نشود تضییع حق شده است و چون تضییع حق فطرتاً و عقلاً منکر است، لذا ضدّش که احقاق حق باشد مستحسن و معروف می‌شود؛ بنابراین حقّ‌التألیف قضیۀ عرفیه می‌شود.