
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
22یَقول: «مَن سافَرَ قَصَّرَ و أفطَرَ إلّا أن یَکونَ رجُلًا سَفرُه إلیٰ صَیدٍ أو فی مَعصیةِ اللَه عزّ و جلّ أو رسولًا لِمَن یَعصی اللَهَ عزّ و جلّ أو طَلبِ عدوٍّ أو شَحْناءَ أو سِعایةٍ أو ضَرَرٍ علیٰ قومٍ مِنَ المُسلِمین.»1
چون ضرر و اضرار بر قوم مسلمین حرام است، بنابراین این سفر، سفر معصیت میشود، و وقتی سفر معصیت شد دیگر باید نماز را تمام بخواند. یعنی ضرر رساندن بر مسلمین حرمت تکلیفیّه دارد و چون ضرر عقلاً مقدوح و باطل است، موجب حکم شرعی اتمام در صلاة و اتیان صوم میشود.
یکی از آن موارد، روایت محمد بن سهل در تهذیب است:
عَن ابنسِنانٍ عن إسحاقَ بنِ عمّارٍ قالَ: قلتُ لِأبیعبدِاللَهِ علیه السّلام: الرّجُلُ یَکونُ عَلیهِ الدَّینُ، فَیُحَلِّفُهُ غَریمُه بِالأیمانِ المُغَلَّظةِ أن لا یَخرُجَ مِنَ البَلَدِ. قال: «لا یَخرُجْ حتّیٰ یُعلِمَهُ.» قلتُ: إن أعلَمَهُ لم یَدَعهُ. قال: «إن کانَ عَلیهِ ضَرَرٌ أو علیٰ عِیالِهِ فَلیَخرُج، و لا شَیءَ علَیه.»2
«گفتم: یکی بدهکار است، طلبکار [به قسمهای مؤکّد و غلیظ] قسمش میدهد که از این شهر بیرون نرود تا یک وقت نگذارد و در برود. حضرت فرمود: ”نباید خارج بشود، مگر اینکه به او خبر بدهد.“
گفتم: اگر به او خبر بدهد رهایش نمیکند و این ممکن است موجب ضرر بشود، چون رزقش و خرجیاش بهواسطۀ این بیرون رفتن است و اگر بیرون نرود ممکن است مشکلی پیش بیاید. [حضرت فرمودند: ”اگر بر او یا عیالش ضرری وارد میشود، خارج شود و چیزی بر او نیست.“]»
در اینجا ضرر بر عیال بر قَسم و أیمان مغلّظه مقدّم شده است، یعنی ضرر بر عیال مهمتر از دَین و مهمتر از قَسمی است که خورده است که از شهر خارج نشود. این تقدم بهخاطر این است که این ضرر بر احکام دیگر شرعیّه حکومت دارد و احکام
- من لا یحضره الفقیه، ج ٢، ص ١٤٢.
- تهذیب الأحکام، ج ٨، ص ٢٩٠.
