اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

نسخه عربی

قواعد فقهیه ج2

22
  • یَقول: «مَن سافَرَ قَصَّرَ و أفطَرَ إلّا أن یَکونَ رجُلًا سَفرُه إلیٰ صَیدٍ أو فی مَعصیةِ اللَه عزّ و جلّ أو رسولًا لِمَن یَعصی اللَهَ عزّ و جلّ أو طَلبِ عدوٍّ أو شَحْناءَ أو سِعایةٍ أو ضَرَرٍ علیٰ قومٍ مِنَ المُسلِمین.»1

  • چون ضرر و اضرار بر قوم مسلمین حرام است، بنابراین این سفر، سفر معصیت می‌شود، و وقتی سفر معصیت شد دیگر باید نماز را تمام بخواند. یعنی ضرر رساندن بر مسلمین حرمت تکلیفیّه دارد و چون ضرر عقلاً مقدوح و باطل است، موجب حکم شرعی اتمام در صلاة و اتیان صوم می‌شود.

  •  یکی از آن موارد، روایت محمد بن سهل در تهذیب است:

  • عَن ابن‌سِنانٍ عن إسحاقَ بنِ عمّارٍ قالَ: قلتُ لِأبی‌عبدِاللَهِ علیه السّلام: الرّجُلُ یَکونُ عَلیهِ الدَّینُ، فَیُحَلِّفُهُ غَریمُه بِالأیمانِ المُغَلَّظةِ أن لا یَخرُجَ مِنَ البَلَدِ. قال: «لا یَخرُجْ حتّیٰ یُعلِمَهُ.» قلتُ: إن أعلَمَهُ لم یَدَعهُ. قال: «إن کانَ عَلیهِ ضَرَرٌ أو علیٰ عِیالِهِ فَلیَخرُج، و لا شَیءَ علَیه.»2

  • «گفتم: یکی بدهکار است، طلبکار [به قسم‌های مؤکّد و غلیظ] قسمش می‌دهد که از این شهر بیرون نرود تا یک وقت نگذارد و در برود. حضرت فرمود: ”نباید خارج بشود، مگر اینکه به او خبر بدهد.“

  • گفتم: اگر به او خبر بدهد رهایش نمی‌کند و این ممکن است موجب ضرر بشود، چون رزقش و خرجی‌اش به‌واسطۀ این بیرون رفتن است و اگر بیرون نرود ممکن است مشکلی پیش بیاید. [حضرت فرمودند: ”اگر بر او یا عیالش ضرری وارد می‌شود، خارج شود و چیزی بر او نیست.“]»

  •  در اینجا ضرر بر عیال بر قَسم و أیمان مغلّظه مقدّم شده است، یعنی ضرر بر عیال مهم‌تر از دَین و مهم‌تر از قَسمی است که خورده است که از شهر خارج نشود. این تقدم به‌خاطر این است که این ضرر بر احکام دیگر شرعیّه حکومت دارد و احکام

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٢، ص ١٤٢.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٨، ص ٢٩٠.