قواعد فقهیه ج2

دیگر شرعی را به‌عنوان حکم اوّلی کنار می‌زند و حکم ثانوی در اینجا پیش می‌آورد. آن ضرر، وجوب عمل به یمین و وجوب عمل به «المؤمنونَ عِندَ شُروطِهِم» را کنار می‌زند و بر همۀ اینها حکومت می‌کند. این حکومت به‌واسطۀ این است که ضرر پیش شارع یک امر مسلّمی بوده که به مقتضای امضائی که شارع در اینجا کرده، همان مسئلۀ عقلائی را که حکم فطری است، تنفیذ کرده است.

تنفیذ شارع بر بسیاری از قواعد فطری و عقلائی

 ما در احکام و قواعد شرعی موارد بسیاری داریم که شارع براساس آن حکم فطری و عقلائی آنها را امضا کرده است. من‌باب‌مثال استصحاب یکی از قواعد فطری و عقلائیه است که شارع آن را تنفیذ و امضا کرده است.¹ البته ما می‌بینیم شارع در بعضی از موارد قدری بیش از آن مقداری که عرف در جریان استصحاب عمل می‌کند توسعه داده است، اما نه‌اینکه به‌طور کلّی همه را کنار بزند.

 «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشّکِّ» معنایش این است که نگاه کن همان‌طوری‌که در عرف اگر به حکمی یقین داشته باشی و بعداً برای تو شک پیدا شود استصحاب می‌کنی، در اینجا هم همین‌طور. من‌باب‌مثال اگر صبح سر یخچال رفتی و دیدی ماست هست و بعد از خانه‌ات بیرون آمدی، حالا شک می‌کنی که تا ظهر بچّه‌ات ماست را خورده یا نخورده، استصحاب می‌کنی و می‌گویی إن‌شاءاللَه که نخورده است؛ اما نه‌اینکه اگر مثلاً فقط پنج درصد احتمال می‌دهی که این ماست باقی مانده است باز هم استصحاب کنی، زیرا این استصحاب دیگر عقلائی نیست. «لا یَنقُضُ الیَقینَ أبَدًا بِالشَّکِّ و لَکِن یَنقُضُهُ بیَقینٍ آخَرَ.»² نمی‌گوید که باید آن چیزی که جانشین این یقین می‌شود، یقین صد در صدی باشد، بلکه همان علم متعارف عرفی کفایت می‌کند. آن علم جای یقین است، نه یقین به معنای صد در صد بودن.

 مراد از این علم در موارد مختلفی که جریان دارد، تفاوت پیدا می‌کند؛ مثلاً در بحث