قواعد فقهیه ج2

خبر ثقه همین علم عرفی مراد است، یا مثلاً در موارد شهادت برحسب اهمّیت موضوع و مورد شهادت، مراد از علم تفاوت پیدا می‌کند و به معنای یقین صد در صدی می‌شود. در این قاعدۀ استصحاب هم همین ملاک است و مراد از علم همان علم متعارف عرفی است.

قاعدۀ لا ضرر به‌عنوان یکی از قواعد عقلائی و عرفی مُمضا در شریعت

 بنابراین قاعدۀ لا ضرر یک قاعدۀ عقلائی و عرفی است که عرف و عقل بر موارد تشخیص موضوع و جریان این قاعده حاکم هستند. شارع از همین قاعده در احکام شرعی استفاده کرده است. پس اصلاً بحث از اینکه آیا ما در شرع حکم ضرری داریم یا نداریم، مطرح نمی‌شود و این قاعدۀ عقلی است. این مورد قطعاً یکی از مواردی است که «کُلّما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» در آن حاکم و ساری است. ما از نقطه‌نظر توسعه و ضیق، دائر مدار حکم عقل و حکم عرف هستیم و خود عرف و عقل میزان و مقدار جریان این قاعده را تعیین می‌کند.

 خود عرف و عقل برای جلوگیری از ضرر و ضرار، جعل و اجرای احکام می‌کند. این قوانینی که الآن قوانین مدنی کشورها است، میزان ردع و منع و دفع ضرر و ضرار را بیان می‌کنند و این برحسب قرارداد است. در یک‌جا برای دفع ضرر یک جریمۀ سنگین تعیین می‌کنند و در یک‌جا جریمۀ سبک تعیین می‌کنند. این قاعده قاعدۀ عقلائی است و دیگر نیاز به حکومت امام و اجرای احکام ولائیّه در امور عامّه و مانند اینها ندارد، بلکه هر نظام اجتماعی برای جریانش، به اجرای این قاعده نیاز دارد. پس شاید در قضیۀ قلع نخله اگر رسول خدا هم نبود خود آن حاکم هم حکم به قلع نخله بکند. یعنی بسته به تشخیص مورد، جریان این قاعده را کم و زیاد بکند و توسعه و ضیق بدهد؛ مثلاً در یک‌جا ممکن است ببیند طرف با دو تا خطاب و عتاب متأثر می‌شود، ولی در یک‌جا نه، تفاوت پیدا می‌کند.

 یکی از اشکالاتی که بر این قاعده کرده‌اند این است که چرا رسول خدا امر به قلع نخله کرده است درحالتی‌که راه دیگری هم بود؟ این اشکال واقعاً بی‌اساس است؛ به‌خاطر اینکه جریان این قاعده به یک روال خاص نیست تا اینکه شما بگویید که آیا با قوانین منطبق است یا منطبق نیست؟ خیر، برای دفع ضرر و ضرار راه‌های متفاوتی