رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سال‌های ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع به‌طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار نداده‌اند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته‌اند، به‌علاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ داده‌اند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم‌چنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانه‌های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوق‌الذکر می‌باشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
114این اصلاً صحیح نیست! اگر شما این روایت را قبول دارید آن را توجیه کنید و بگویید که این روایت درست است و توجیه آن این است؛ امّا اگر آن را قبول ندارید و می‌گویید که سندش ضعیف است، دیگر چرا تأویل می‌کنید؟! توجیه کردن در اینجا معنا ندارد!1 حالا لعلّ اینکه جواب بدهند: «ما از این نظر توجیه می‌کنیم که لو فُرض که شخصی این روایت را قبول کند، با این مسائل توجیه می‌شود.»
اما همان‌طوری‌که عرض شد، این «ترجیع» عبارت است از تحسین صوت، و تحسین صوت هم اشکالی ندارد تا نیاز باشد شما در سندش بحث کنید یا قائل به تأویل
- علل الشرایع، ج ٢، ص ٣٩٥:
«عَن أبی‌بصیرٍ عَن أحَدِهِما علیه السّلام قالوا: ”لا تُکَذِّبوا بِحَدیثٍ أتاکُم بِه مُرجِئیٌّ و لا قَدَریٌّ و لا خارِجیٌّ نَسَبَه إلَینا، فَإنّکُم لا تَدرونَ لَعَلّه شَیءٌ مِن الحقِّ فَتُکَذِّبوا اللَهَ عَزّ و جَلّ فَوقَ عَرشِه!“» ترجمه:
«ابوبصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل می‌کند که فرمود: ”حدیثی که مُرجئه (از فرقه‌های اهل‌سنت) یا قَدَری‌مسلک (از فرقه‌های اهل‌سنت) یا خوارج به ما نسبت دهند تکذیب نکنید؛ چراکه شما نمی‌دانید، شاید از مصادیق حق باشد و شما با تکذیب آن خداوند عزّ و جلّ را فوق عرشش تکذیب کرده باشید!“»
ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ١، ص ٢٤٦ و ٢٤٨:
«در بحث حجّیت خبر واحد نتیجه به اینجا منتهی می‌شود که مناط عمل به اخبار، وثوق به خبر است ـ ولو به‌ضمیمۀ قرائن خارجیّه و ضمائم مقامیّه و شواهد دیگر ـ اگر انسان به خبری وثوق پیدا کرد می‌تواند به آن عمل کند؛ و اگر نه، نمی‌تواند عمل نماید... .
در مقابل خبر فاسق نمی‌توانیم ساکت بنشینیم و بگوییم که فلان خبر ضعیف است، یا فلانی فاسق است و نباید به خبرش عمل کنیم؛ بلکه باید آن را دنبال کنیم و ببینیم آیا شواهدی از کتاب و سنّت و یا قرائنی از روایات دیگر وجود دارد که مُعاضد آن باشد؟ آیا اصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد کرده‌اند تا براساس عمل آنها شهرت روایتی یا فتوایی پیدا نموده باشد یا نه؟ اگر پیدا شده است باید عمل کنیم، وإلاّ جائز نیست؛ زیرا ممکن است اتّفاقاً همین خبری را که فاسق آورده است صحیح و مطابق با واقع باشد و اگر ما به آن عمل نکنیم در مفسده واقع شویم. پس تحقیق و تَبیُّن و تَثبُّت در خبر فاسق ضرورت دارد، تا مطلب روشن شده و به قبول یا ردّ آن مُنجر گردد.»
هم‌چنین رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص ١٩٤، تعلیقه، و ص ٢٤٥، تعلیقه.
- علل الشرایع، ج ٢، ص ٣٩٥: