رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سال‌های ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع به‌طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار نداده‌اند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته‌اند، به‌علاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ داده‌اند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم‌چنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانه‌های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوق‌الذکر می‌باشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
93نفسانی و بر قضایا و تبعاتی که ممکن است بعداً پیش بیاید مشرِف باشد و ببیند که گوش دادن به غناء خاصی برای او حالت‌های نورانی و ذوق و بهجتی پیش می‌آورد، می‌توانیم بگوییم برای آن شخص اشکالی ندارد؛ ولی اگر بر این امور مُشرف نباشد لعلّ اینکه این حالت نورانیّتِ فعلی، تبعات مفسده‌انگیزی داشته باشد، درحالی‌که انسان از آن غافل است، لذا احتیاط این است که آن را ترک کند.
من این مطلب را به صورت مبسوط در مقدمۀ بحث ارتداد آورده‌ام که به‌طور کلی ریشۀ احکام از چه چیزی نشئت می‌گیرد. در آنجا ذکر کرده‌ام که اصلاً امکان ندارد حُکمی مقرِّب باشد و نورانیّت بیاورد درحالی‌که از نظر شارع مقدوح باشد، چه مکروه باشد و چه حرام؛ چون این احکام از نقطه‌نظر مصدر تشریع، دل‌بخواهی نیست و نمی‌شود شارع موضوعی را که مقرِّب است مُبعِّد بداند! این موجب لغو در فعل الهی می‌شود1.2
- ارتداد در اسلام، مقدمه، تحت عنوان: تطابق احکام تشریعیه با حقایق تکوینیه و فطریه.
- الکافی، ج ٦، ص ٢٤٢:
«عن مُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ قال: قُلتُ لِأبی‌عبدِ‌اللَهِ علیه السّلام: أخبِرنی ـ جُعِلتُ فِداکَ ـ لِمَ حَرَّمَ اللَهُ تَبارَکَ و تَعالَی الخَمرَ و المَیتَةَ و الدَّمَ و لَحمَ الخِنزیرِ؟ فَقالَ: ”إنّ اللَهَ سُبحانَهُ و تَعالیٰ لَم یُحَرِّم ذٰلکَ عَلیٰ عِبادِه و أحَلَّ لهم سِواهُ رَغبَةً مِنه فی ما حَرَّمَ عَلَیهِم و لا زُهدًا فیما أحَلَّ لهم! و لٰکِنَّه خَلَقَ الخَلقَ و عَلِمَ عزّوجلّ ما تَقومُ بِه أبدانُهُم و ما یُصلِحُهُم فَأحَلَّهُ لهم و أباحَه تَفَضُّلًا مِنه عَلَیهِم بِه تَبارَکَ و تَعالیٰ لِمَصلَحتِهم، و عَلِمَ ما یَضُرُّهم فَنَهاهم عَنهُ و حَرَّمَهُ عَلَیهِم، ثُمَّ أباحَه لِلمُضطَرِّ و أحَلَّه لَه فی الوقتِ الَّذی لا یَقومُ بَدَنُه إلّا بِهِ فَأمَرَه أن یَنالَ مِنه بِقَدرِ البُلغَةِ لا غیرِ ذَلِکَ.“» ترجمه:
«مفضّل بن عُمَر گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: چرا خداوند تبارک و تعالیٰ شراب، مردار، خون و گوشت خوک را حرام نموده است؟ حضرت فرمود: ”خداوند هیچ‌گاه به‌خاطر میلش به چیزی آن را برای بندگان حرام ننموده و به‌خاطر بی‌میلی‌اش به چیزی آن را برای بندگان مباح نکرده است! ولی خدا خلق را آفرید و آنچه قوام بدن‌ها و صلاح ایشان بود می‌دانست، بنابراین آن را برای آنها حلال نمود و آن را از روی تفضّلش بر ایشان و به‌خاطر مصلحت آنان مباح قرار داد، و هم‌چنین آنچه برای ایشان ضرر داشت نیز می‌دانست، پس ایشان را از آن برحذر داشت و بر ایشان حرام نمود. سپس همان را بر آن کسی که مضطرّ است و چاره‌ای ندارد مباح قرار داد در آن وقتی که بدنش فقط بدان استوار می‌شود، سپس به او امر کرد که فقط به همان اندازۀ ضرورت از آن استفاده کند، نه بیشتر!“» (محقق)