ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
47حال صحبت در این است که با توجه به این ادلۀ غیرقابلانکار، مسئلۀ ارتداد چه جایگاهی میتواند داشته باشد و چطور با این قواعد میسازد؟ این یک مسئلهای است که از سابق مدّنظر بود، و فقهاء نیز راجعبه آن، مطالب متفاوت و مختلفی داشتهاند.
البته بنده این موضوع را قبلاً در مشهد بحث کرده بودم. تا اینکه در این چند ماه اخیر، با افراد عدیدهای که صحبت میکردم ـ چه افرادی که از خارج کشور نامه میدادند، چه افرادی که ساکن خارج کشور بودند و با بنده ملاقاتی داشتند، و چه بعضی از دوستان دیگر ـ بسیار مناسب دیدم که این بحث را مجدداً مطرح و تا آن حدودی که عقل میرسد و راجعبه این بحث اطلاع دارم، مسئله را باز کنم.
افراط و تفریط در مسئلۀ ارتداد
البته در این زمینه، بعضی جانب افراط را طی کرده، بهمجرد ابراز یک نظریۀ مخالف، حکم به ارتداد و قتل و اعدام میکنند؛ بعضی هم در جانب تفریط بهطورکلی آزادی فکر و القاء نظرة و رأی را به هر حدّ ممکن جایز میدانند. این افراد کأنّ مسئلۀ ارتداد را اختصاص به یک برهۀ خاصی از گذشته میدانند که زمینه و ظرف فکر و اندیشه وجود نداشته، اما در این زمان که زمان تفکر، برخورد و تصادم آراء است، دیگر مسائل فرق میکند و احکام تفاوت پیدا میکند. این یک مسئلهای است که امروزه مطرح میشود.
برایناساس، مثلاً احکام ارث نیز تغییر پیدا میکند. بهجهت اینکه میگویند: احکام ارث اختصاص دارد به زمانی که شوهر و مرد متکفل امور اهل و زوجه بوده است، اما در این زمان که خود نساء، در معامل و مصانع مشتغل هستند، باید در این حکم تغییر داده شود.
بهطورکلی راجعبه بسیاری از مسائل دینی، این نظر مطرح میشود که البته مهمترینِ آنها، همین مسئلۀ ارتداد است.
در مقابل باید گفت: احکام اسلامی قابل تغییر نیست و هیچ تفاوتی در زمان سابق و حال وجود ندارد. در اینکه احکام، دائر مدارِ موضوع خودشان هستند کائناًماکان، و با تغییر موضوعْ حکم نیز تغییر پیدا میکند، جای شکی نیست؛ اما اینکه
