نوروز در جاهلیت و اسلام

اشکال اول وارد بر صاحب جواهر در استناد استحباب غسل نوروز به شیخ طوسی

 ایشان در ابتدای سخن می‌گویند: «مشهور بین متأخرین این است که غسل در روز نوروز مستحب می‌باشد، بلکه مخالفی را در این مسأله مشاهده ننمودم؛ زیرا خبر معلّی بن خنیس بر این مطلب دلالت و تأکید دارد. و این خبر در مصباح المتهجّد و مختصر آن از شیخ طوسی وارد است.» بنابراین معلوم می‌شود که مرجع و مدرک فتوای متأخّرین به استحباب غسل روز نوروز منحصراً در روایت معلّی بن خنیس می‌باشد که آن هم در مصباح و نیز در مختصر آن موجود می‌باشد.

 امّا اشکال اوّل بر این کلام آن است که: ـ چنانچه پیش از این نیز گفته شد ـ به طور کلّی روایت معلّیٰ در کتاب مصباح شیخ طوسی موجود نمی‌باشد و فقط در بعضی از نسخ، نویسنده پاره‌ای از آن را در حاشیۀ صفحه و بدون مناسبت ذکر کرده است، و این خود دلیل بر آن است که استناد این روایت به شیخ طوسی بر اساس کتاب مصباح، کذب محض می‌باشد.

 و از آنجا که جز مصباح شیخ، منبع معتبر دیگری برای این روایت ذکر نکرده است، استحباب غسل در روز نوروز، وجهی نمی‌تواند داشته باشد.

اشکال دوّم وارد بر صاحب جواهر در استناد استحباب غسل نوروز به متأخّرین

 و ایراد دوّم این است که: ایشان شهرت استحباب غسل را در روز نوروز به متأخّرین نسبت داده‌اند، در حالی‌که اگر مستند و مدرک این فتوا صحیح می‌بوده است متقدّمین به طریق اولیٰ می‌بایست به آن فتوا می‌داده‌اند و کسی در آن تشکیک نمی‌نمود، و جای تعجّب است که چگونه روایتی بدین مهمّی را رها کرده‌اند و بدان توجّهی نکرده‌اند ولی متأخّرین به این نکته پی برده‌اند و به مضمون آن فتوا داده باشند! البتّه ممکن است که فتوای فقیهی متأخّر، با متقدّم تفاوتی داشته باشد ولی این اختلاف باید ناشی از اختلاف دیدگاه در تشخیص موضوع و حکم به واسطۀ دسترسی به شواهد و قراینی باشد که هریک از طرفین، مدّعی وصول به آنها است، نه اینکه اصل مدرک و منبع در نزد یکی مفقود و در دست دیگری موجود باشد، که در این صورت فقیه باید نسبت به صحّت و سقم دلیل تردید نماید. بنابراین اگر