رسالۀ عمرۀ مفرده
بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفرده
کتاب «عمره مفرده» اثر نفیس حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس‌سره می‌باشد. در این کتاب با ذکر دلیل و تبیین شواهد، بیان می‌شود که تکرار عمره در یک ماه جایز نمی‌باشد. ولی مهمترین مطالب این کتاب حول محورِ «فقه صحیح و فقه غیر صحیح» است. اهم مطالب مندرج در این کتاب: • تفاوت چشمگیرِ نگرشِ فقهیِ «اهل عرفان و اولیای الهی» با نگرش فقهیِ «علمای اهل ظاهر» • فقیه باید مراقب باشد که سلیقۀ شخصی و پیش‌فرضها در فتوای وی دخالت نداشته باشد، و فضای محیط و اطرافیان در نحوۀ استنباط او تعیین کننده نباشد. • مجتهد باید روحش متصل به عالم توحید، و نفس او تهذیب شده و قلب او نورانی باشد که این مسئله در کیفیت شناخت احکام الهی بسیار مؤثر است. • وظیفۀ مجتهد این است که ملاک و فلسفۀ احکام را برای مکلف تبیین کند. • او باید بین احکام شخصی و احکام کلی، فرق گذاشته و احکام شخصی را به دیگر افراد سرایت ندهد. • مجتهد باید به عواقب روحیِ یک تکلیف توجه داشته و در بیانِ حکم، ظرفیت مخاطب را لحاظ کند؛ ممکن است بیان یک حکم، تأثیر سوئی در مخاطب ایجاد کند. • تربیتِ مکلف و هدایت او به سمت روحِ تکالیف، از وظایف مجتهد است. • برخی مستحبات مثل زیارت امام علیه السلام از واجبات مهمتر‌اند اگر چه شارع به جهت مصالحی نمی‌تواند آن را واجب نماید. • نقد نظریه «اقلّ ثواباً» در عباداتی که مکروه شمرده شده است.
رسالۀ عمرۀ مفرده
166«اسحاق‌بن‌عمار نقل می‌کند که امام صادق علیه السّلام فرمودند: سال دوازده ماه است و برای هر ماه یک عمره به‌جا آورده می‌شود.»
روایت نهم همان روایت علیّ‌بن‌ابی‌حمزه از امام کاظم علیه السّلام است که به سند دیگری نقل شده است.1
روایت دهم از بزنطی است:
عن الرّضا علیهِ السّلامُ، أنّه قالَ: «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ.»2
نقد مبنای جواز تکرار عمره با ادلۀ عامۀ استحباب
بعضی از فقهاء اشکال کرده‌اند که تشریع عمرۀ مفرده در هر یک ماه صحیح است، ولی این تشریع در مقام ثبوت با ادلۀ عامۀ دالّ بر استحبابِ کلّ نُسکٍ و أمرٍ مقرِّب که موجب ابتهال و توجه مکلف می‌شود، منافات ندارد؛ پس انسان می‌تواند از باب تشریع، یک عمره انجام دهد و بعد از آن‌هم ده عمرۀ دیگر از باب نفس مقرِّبیت هر عبادت به‌جا آورد.3
پاسخ اشکال این است که در صورتی می‌توانیم این مسئله را بپذیریم، که در ادلۀ دیگر دلیلی نسبت به مقرِّبیت و استحباب اصل هر عمره وجود داشته باشد؛ به این معنا که در مقام دلیل، از‌یک‌طرف «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ» و ازطرف دیگر «یُستحبُّ کلُّ عمرةٍ لِله» را داشته باشیم. دراین‌صورت، تشریع «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ» دلالت بر
- همان، ص ٣٠٨.
- همان، ص ٣١٠.
- همان‌طور که ممکن است دو حکم در مقام اطلاق و تقیید وجود داشته باشند که یکی مطلق و دیگری مقید است، اما نه بدین معنا که مقیّد مطلق را قید بزند؛ بلکه هرکدام دو حکم جدایِ مثبِت تکلیف خود هستند و نافیِ یکدیگر نمی‌باشند؛ مانند: «إعتق رقبةً» و «إعتِق رقبةً مؤمنة» که ممکن است هر دو جایز باشند ولی استحباب در رقبۀ مؤمنه آکد باشد. لذا در باب کفارات، رقبۀ غیرمؤمنه نیز در مقام «إعتق رقبة» قابل تأدیه است و ایرادی ندارد.