رسالۀ عمرۀ مفرده

احکام بر موضوعات توجه نمود که قضیۀ وجوب و استحباب و نیز حرمت و کراهت و یا اباحه، بر اساس میزان مقرّبیت فعل و یا مبعّدیت آن نسبت به عالم تجرد سنجیده می‌شود و لهذا امکان ندارد عملی مورد رضای شارع نباشد ولی از طرف شارع تکلیف به اتیان شده باشد ولو به‌نحو اباحه و صرف‌الجواز.

 بناءًعلیٰ‌هذا در روایت علیّ‌بن‌ابی‌حمزه¹ پس از اینکه از حضرت راجع به کسی که خارج از مکه سالی یک بار، یا دو بار و بیشتر وارد مکه می‌شود سؤال می‌کند که چه کاری انجام دهد، حضرت می‌فرمایند: «وقتی وارد مکه شد باید مُحرِماً وارد شود و وقتی خارج شد باید محلاًّ باشد»؛ یعنی باید به انجام عمرۀ مفرده بپردازد. سپس بلافاصله می‌فرمایند: «در هر ماه یک عمره تشریع شده است»؛ یعنی اگر بیش از یک روز در مکه ماندی دیگر حقّ انجام عمرۀ دیگر را نداری. در اینجا خودِ راوی به چانه‌زنی می‌پردازد و راجع به فرصت کمتر برای تکرار عمرۀ مفرده سؤال می‌کند که حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «برای تکرار، گذشتِ ده روز از عمرۀ اُولی تشریع شده است.»

 حال با اقتران «ده روز» در کنار «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»، دیگر نمی‌توان گفت که: دلالتی در جملۀ «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ» بر انحصار عمرۀ واحده فی کلّ شهرٍ نمی‌باشد؛ چنانچه بسیاری قائل بر این هستند و این ناشی از عدم دقت و تأمل در فقرات حدیث است.

 بنابراین از مفهوم فقرات حدیث، مفاد «لا تفعل» استنباط خواهد شد و نیازی به تصریح نخواهد بود. و اما قضیۀ مقرّبیت و مبغوضیت که گذشت؛ پُرواضح است که اینجا و در سایر موارد مشابه جواز اتیان مکرّر به حسن فاعلی بازمی‌گردد تا به حسن فعلی و ذاتی، و شارع چون ملاحظه می‌کند که معتمر اشتیاق و علاقۀ وافری