رسالۀ عمرۀ مفرده
بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفرده
کتاب «عمره مفرده» اثر نفیس حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس‌سره می‌باشد. در این کتاب با ذکر دلیل و تبیین شواهد، بیان می‌شود که تکرار عمره در یک ماه جایز نمی‌باشد. ولی مهمترین مطالب این کتاب حول محورِ «فقه صحیح و فقه غیر صحیح» است. اهم مطالب مندرج در این کتاب: • تفاوت چشمگیرِ نگرشِ فقهیِ «اهل عرفان و اولیای الهی» با نگرش فقهیِ «علمای اهل ظاهر» • فقیه باید مراقب باشد که سلیقۀ شخصی و پیش‌فرضها در فتوای وی دخالت نداشته باشد، و فضای محیط و اطرافیان در نحوۀ استنباط او تعیین کننده نباشد. • مجتهد باید روحش متصل به عالم توحید، و نفس او تهذیب شده و قلب او نورانی باشد که این مسئله در کیفیت شناخت احکام الهی بسیار مؤثر است. • وظیفۀ مجتهد این است که ملاک و فلسفۀ احکام را برای مکلف تبیین کند. • او باید بین احکام شخصی و احکام کلی، فرق گذاشته و احکام شخصی را به دیگر افراد سرایت ندهد. • مجتهد باید به عواقب روحیِ یک تکلیف توجه داشته و در بیانِ حکم، ظرفیت مخاطب را لحاظ کند؛ ممکن است بیان یک حکم، تأثیر سوئی در مخاطب ایجاد کند. • تربیتِ مکلف و هدایت او به سمت روحِ تکالیف، از وظایف مجتهد است. • برخی مستحبات مثل زیارت امام علیه السلام از واجبات مهمتر‌اند اگر چه شارع به جهت مصالحی نمی‌تواند آن را واجب نماید. • نقد نظریه «اقلّ ثواباً» در عباداتی که مکروه شمرده شده است.
رسالۀ عمرۀ مفرده
25أعوذُ باللهِ منَ الشّیطانِ الرّجیم
بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم
الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشرفِ المرسلینَ
و خاتمِ النّبیّینَ أبی القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیّبینَ الطّاهرینَ
و اللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعین
منابع استنباط احکام شرعی
کتاب، سنت و حکم عقل از مبانی فطرت، منابع استنباط احکام شرعی
نکته‌ای را که باید ابتدائاً به آن بپردازیم این است که روش تحقیق در استنباط حکم فقهی، اوّلاً‌بلااوّل مراجعه به منابع تکلیف است. آنچه برای استنباطِ مجتهد می‌تواند به‌عنوان دلیل و مدرک قرار بگیرد، عبارت است از: کتاب، سنت، حکم عقل از مبانی فطرت؛1 زیرا رأی انسان در بسیاری از مسائل با استمداد از حکم عقل،
عقل، رکن سوم در استنباط احکام شرعی، و نقش فاعلی عقل (ت)
- آنچه از کلمات بزرگان و اهل فن در مباحث فقهی و اصولی به‌دست می‌آید، این است که مدرک و مرجع احکام و تکالیف شرعیه، به‌عنوان اصول استنباط و اجتهاد در فقه شیعه چهار رکن خواهد بود که عبارت است از: کتاب و سنت، اجماع و عقل. ولی با تأمل و تحقیق در ماهیت اجماع چنانچه در جای خود اثبات گردیده است،١ اجماع نمی‌تواند به‌عنوان یک اصل و رکن در کنار سایر ارکان و اصول مذکوره مورد استناد و استنباط مجتهد قرار گیرد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند سه اصل بیشتر نخواهد بود. اما باید توجه داشت که عقل به‌خودیِ‌خود و به‌تنهایی نیز در کنار آن دو اصل دیگر مدرک و مرجع نخواهد بود، بلکه به‌عنوان علت فاعلی در استفاده و به‌کارگیری [ادامه در صفحه بعد]
- آنچه از کلمات بزرگان و اهل فن در مباحث فقهی و اصولی به‌دست می‌آید، این است که مدرک و مرجع احکام و تکالیف شرعیه، به‌عنوان اصول استنباط و اجتهاد در فقه شیعه چهار رکن خواهد بود که عبارت است از: کتاب و سنت، اجماع و عقل. ولی با تأمل و تحقیق در ماهیت اجماع چنانچه در جای خود اثبات گردیده است،١ اجماع نمی‌تواند به‌عنوان یک اصل و رکن در کنار سایر ارکان و اصول مذکوره مورد استناد و استنباط مجتهد قرار گیرد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند سه اصل بیشتر نخواهد بود. اما باید توجه داشت که عقل به‌خودیِ‌خود و به‌تنهایی نیز در کنار آن دو اصل دیگر مدرک و مرجع نخواهد بود، بلکه به‌عنوان علت فاعلی در استفاده و به‌کارگیری [ادامه در صفحه بعد]