رسالۀ عمرۀ مفرده
بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفرده
کتاب «عمره مفرده» اثر نفیس حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس‌سره می‌باشد. در این کتاب با ذکر دلیل و تبیین شواهد، بیان می‌شود که تکرار عمره در یک ماه جایز نمی‌باشد. ولی مهمترین مطالب این کتاب حول محورِ «فقه صحیح و فقه غیر صحیح» است. اهم مطالب مندرج در این کتاب: • تفاوت چشمگیرِ نگرشِ فقهیِ «اهل عرفان و اولیای الهی» با نگرش فقهیِ «علمای اهل ظاهر» • فقیه باید مراقب باشد که سلیقۀ شخصی و پیش‌فرضها در فتوای وی دخالت نداشته باشد، و فضای محیط و اطرافیان در نحوۀ استنباط او تعیین کننده نباشد. • مجتهد باید روحش متصل به عالم توحید، و نفس او تهذیب شده و قلب او نورانی باشد که این مسئله در کیفیت شناخت احکام الهی بسیار مؤثر است. • وظیفۀ مجتهد این است که ملاک و فلسفۀ احکام را برای مکلف تبیین کند. • او باید بین احکام شخصی و احکام کلی، فرق گذاشته و احکام شخصی را به دیگر افراد سرایت ندهد. • مجتهد باید به عواقب روحیِ یک تکلیف توجه داشته و در بیانِ حکم، ظرفیت مخاطب را لحاظ کند؛ ممکن است بیان یک حکم، تأثیر سوئی در مخاطب ایجاد کند. • تربیتِ مکلف و هدایت او به سمت روحِ تکالیف، از وظایف مجتهد است. • برخی مستحبات مثل زیارت امام علیه السلام از واجبات مهمتر‌اند اگر چه شارع به جهت مصالحی نمی‌تواند آن را واجب نماید. • نقد نظریه «اقلّ ثواباً» در عباداتی که مکروه شمرده شده است.
رسالۀ عمرۀ مفرده
27به‌طورکلی تغییر می‌کند، و یا ممکن است حکم عقل با دلیل دیگری تعارض پیدا کند و آن را تخصیص دهد. من‌باب‌مثال فقهاء بر مسئلۀ قرعه تأکید دارند و ادلۀ قرعه با تعبیر «القُرعةُ لِکلِّ أمرٍ مُشکِلٍ»1 ثابت شده است، اما در بعضی از موارد که با حکم عقل در تنافی است، حکم عقل ترجیح پیدا می‌کند و آن مورد را تخصیص می‌زند؛2
- المحاسن، ج ٢، ص ٦٠٣؛ هدایة الأُمّة، ج ٨، ص ٣٤٨. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٢٤٠:
«عن محمّدِ بنِ حکیمٍ، قالَ: سَألتُ أبا الحسنِ علیهِ السّلامُ عن شیءٍ، فقالَ لی: ”کلُّ مجهولٍ فَفیهِ القُرعَةُ.“ قلتُ له: ”إنّ القرعةَ تُخطِئُ و تُصیبُ!“ فقالَ علیهِ السّلام: ”کلُّ ما حَکَمَ اللهُ به فَلَیسَ بمُخطِئٍ.“»
ترجمه: «محمدبن‌حکیم می‌گوید: از امام رضا علیه السّلام راجع به چیزی سؤال کردم، حضرت فرمودند: ”در هر مجهولی باید قرعه انداخته شود.“ عرض کردم: ”قرعه گاهی به خطا می‌رود و گاهی درست درمی‌آید!“ حضرت فرمودند: ”هرآنچه خداوند به آن حکم کند، به خطا نمی‌رود.“» (محقق) - رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص ٧٠، تعلیقه ٢ و ٣:
«مثلاً در قاعدۀ ”لا ضرر“ تشخیص اینکه چه حادثه و مسئله‌ای در نظر شارع مقدّس ضرر شمرده می‌شود و شارع از مفهوم ضرر چه قصد و منظوری دارد و اینکه آیا ضرر نوعی هم در نظر شارع ضرر محسوب می‌شود یا مقصود همان ضرر شخصی و فردی است، همۀ اینها به‌حکم عقل تشخیص و تعریف می‌شود و الاّ چه‌بسا اصلاً در نصوص اشاره‌ای به این مصادیق نشده باشد؛ و حال پس از تشخیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر مصادیق جزئیه و احکام جزئیه قطعاً در دایرۀ حلّ و فصل عقلی قرار می‌گیرد.
و یا در قاعدۀ ”القرعةُ فی کلِّ أمرٍ مشکل“ تشخیص موضوع آن ـ که تحقّق اشکال و شبهه است ـ بر عهدۀ کیست؟ آیا صرف تحقّق شبهه و اشکال در موردی از موارد، ایجاب اِعمال قرعه را می‌نماید؟ مثلاً در دار متداعی‌ٰعلیها ـ چنانچه بعضی فتوا به اِعمال قرعه کرده‌اند ـ فقیه می‌تواند قاعده را انجاز نماید؟ و آیا راه و طریقی دیگر برای رفع اشکال و شبهه وجود ندارد؟ در اینجاست که عقل حاکم به اتخاذ راه و طریقی است که احتمال ضرر را در قضیه به حدّاقل برساند، و آن تنصیف دار است نه اِعمال قرعه؛ زیرا احتمال تحمل ضرر در یکی از طرفین به نحو صد‌در‌صد مرجوح است بالنّسبه به احتمال ضرر در طرفین متخاصمین به‌نحو پنجاه درصد؛ و با این بیان دیگر شبهه و اشکال که موضوع اِعمال قرعه است منتفی می‌گردد. و‌قس‌علی‌هذا.»
- المحاسن، ج ٢، ص ٦٠٣؛ هدایة الأُمّة، ج ٨، ص ٣٤٨. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٢٤٠: