رسالۀ عمرۀ مفرده

نهی‌ای است که از راه ادله به‌دست می‌آید و شارع در این موردِ به‌خصوص، بر اساس قضایای شخصیه چنین حکم کرده است؛ منتها آن مکلف، این حکم امام علیه السّلام را به همه اعلان و افشاء می‌کند و ما را بین دلیل بر نهی و دلیل بر ترخیص مردد می‌کند.

 بسیاری از مواردی که شما در روایات و مسائل فقهیه به آن برخورد می‌کنید از این مسئله ناشی می‌شود؛ یعنی آن حکم عمومی نیست و امام به شخص او فرموده‌اند (چون خصوصیتِ مورد در حکم امام علیه السّلام دخالت دارد) ولی ملاحظات، مقارنات، شرایط و ظروفی که موجب صدور حکم از سوی حضرت بوده، از کتب فقهی حذف شده یا اصلاً نیامده است. وقتی فقیه روایات را بدون هیچ‌ قرینه‌ای می‌خواند و می‌بیند که روایتی دلالت بر امر و روایت دیگر دلالت بر نهی دارد، به جواز انجام یا ترک فعل فتوا می‌دهد؛ درحالی‌که به‌‌عنوان یک ملاک عام، بازگشت همه یا اکثر این موارد به خصوصیات فردیّه‌ای است که باعث صدور این حکم از سوی شارع شده است.

 در بحث وجوب استطاعت در حج، این قضیه را به‌وضوح دیدیم که چطور امام صادق یا امام باقر علیه السّلام به یک ناصبی می‌گویند: «حجّ تو درست است»، نسبت به دیگری می‌گویند: «بهتر است دوباره انجام دهی» و به شخص دیگر می‌فرمایند: «اصلاً حجّ تو باطل است!»¹ اگر نَصْب موجب بطلان عمل است و اینها همه ناصبی هستند، پس چرا امام علیه السّلام به آنها سه جواب مختلف می‌دهند؟ در آنجا عرض کردیم مسئله دو احتمال دارد:

دلیل اختلاف روایات در بیان حکم یک تکلیف

 احتمال اول: اختلاف روایات به خصوصیات فردی شخص برمی‌گردد:

 فرض کنید که شخصی بسیار محکم و با‌اراده است و اگر به او بگویند تمام نمازهایی که تا‌به‌حال خوانده‌ای باطل است، می‌پذیرد و از اول همه را قضا می‌کند؛