فقاهت در تشیع
نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء
کتاب بی‌بدیلِ «فقاهت در تشیع» خاتمه‌ای است که حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، بر کتاب «اجتهاد و تقلید» والِد مکرّمشان نگاشته‌اند که بنابر اهمیّت موضوع به صورت مستقل با مقدمه‌ای مبسوط به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر، نگرشی اصولی و مبنایی در «مبانی اجتهاد و شرایط افتاء» و بیان «حقیقت زعامت و مرجعیت» و «شاخصه‌های اجتهاد و استنباط» نزد اهل معرفت می‌باشد، که با نگاهی عمیق و موشکافانه پرده از حقیقتِ این مسئولیت خطیر از جوانب مختلف، برداشته و ساحت علم و فضیلت را به ادراک زوایای مخفیّ این موضوع فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • نقد روش متدوال حوزه علمیه در طرح مباحث فقهی • تأثیر فتوای مجتهد در سعادت روحی افراد • اختلاف دیدگاه فقهای اهل ظاهر با فقهای اهل معرفت و شهود • نگرش حکیمانه علامه طباطبائی در باب انتخاب مرجع تقلید • عدم کفایت بیان احکام ظاهری به‌تنهایی در حلّ مشکلات امروزی • اجتهاد واقعی یعنی وصول به حُکم‌اللَه واقعی • لزوم وجود طهارت سرّ در فقیه، و دشواری تشخیص آن • نمونه‌هایی از رجوع اعاظم فقها به اولیای الهی • تفاوت مرجعیّت در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام و زمان حاضر • خصوصیات عالم‌باللَه و عارف بأمر‌اللَه • لزوم توجه مجتهد به حضور امام زمان در هنگام فتوا دادن • لزوم اشرافِ مجتهد به مبانی فلسفی و عرفان نظری • فلسفۀ تشریع احکام، حرکت به سوی عالم قُدس • برخی نواقص موجود در رساله‌های عملی کنونی • وجوب اطلاع مجتهد از «مسائل زمان خود»، «عملکرد دُوَل خارجی»، «نظرات دیگر فقها» و «موضوعات تخصصی» • شاخصه‌های بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصه‌های هشتگانۀ مرجعیّت و زعامت
فقاهت در تشیع
23بخش اوّل: معنا و حقیقت زعامت و مرجعیّت علی‌الاطلاق
تفاوت مقام اجتهاد با مرجعیّت عامّه
این نکته پر واضح است که مقام فتوا و استنباط در مسائل شخصیّه و محدود به افرادی معیّن و در حوزۀ خانواده و دوستان یک فقیه، با مقام اصدارِ فتوا در سطح عموم جامعه و تصدّی مسئولیّت مرجعیّت عامّه، زمین تا آسمان متفاوت است.
حرمت تقلید مجتهد از مجتهد دیگری
مقام اجتهاد، مقام وصول به تکلیف بر اساس ادلّه و مدارک حکم از ناحیۀ شرع و عقل است. و کسی که به این مرحله و مرتبت دست یافت، شرعاً و عقلاً جائز نیست از فرد دیگری تقلید و متابعت نماید. زیرا در مسائل مستنبطه، او دیگر به‌واسطۀ قیام حجّت شرعی، عقلاً و تعبّداً عالم به حکم خواهد بود، پس حکم مجتهد دیگر در برابر این تکلیف مستنبط ـ چه این تکلیف، به مرتبۀ یقین و علم رسیده باشد یا به مرتبۀ حجّت شرعیّه و وثاقت ظنّیه، در هر دو حالت ـ با حکم سایر افراد تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا همۀ افراد به استثناءِ معصوم علیه السّلام افرادی عادی و جائز الخطاء می‌باشند، فلهذا احراز حجّیت حکم و فتوای آنان چه برای خود و چه برای مقلّدین، با توجه به احتمال خطا و نسیان در شناخت حکم و یا موضوع آن حاصل شده است، نه با لحاظ عصمت و وصول به حاقّ واقع؛ که این مرتبت از خصوصیّات و صفات حضرات معصومین علیهم السّلام است و بس.1
و بدین لحاظ، الزامی را که مجتهد در مقام عمل به تکلیف بر اساس ادلّه در خود احساس می‌نماید، از روی اضطرار و ناچاری و عدم دسترسی به حجّت واقعی و تکلیف بَتّی است؛ و لذا مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد با اطّلاع از ادلّه و قرائن جدیده، دست از فتوا و حکم قبلی برمی‌دارد و به خلاف آن در یک‌صد و هشتاد
- جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حرمت تقلید یک مجتهد از سایرین، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص ١٧٨.