فقاهت در تشیع

موضوع و حکم ـ است که بقای بر تقلید از مجتهد میّت جایز نمی‌باشد. زیرا حجّیت فتوای مجتهد مبتنی بر ذُکر و إشراف او بر ادلّه است، و ذُکر، ملزومِ حیات و بقا می‌باشد، و در صورت فوت دیگر جایی برای استصحاب حجّیت فتوا باقی نمی‌ماند؛ زیرا حیات که لازمۀ ذُکر است منتفی، و شرط بقای استصحاب که همان تحقّق موضوع است دیگر وجود ندارد.

 ذُکری که برای مجتهد در مقام استنباط حاصل می‌شود به‌واسطۀ مطالعه در ادلّه و تفحّص در شواهد و قرائن و جوانب حکم، با توجه به خصوصیّات نفسانی و کیفیّت ادراک مطلب و نحوۀ برداشت از ادلّه می‌باشد؛ و این مسئله یعنی خصوصیّات شخصیّۀ مجتهد ـ چنانچه گذشت ـ تأثیری بس شگرف در کیفیّت استحصال حکم و تکلیف از ادلّه را برای او دارد. چنانچه توجه به این نکته از دیدگاه و منظر بسیاری از فقها و اعاظم، مغفول واقع شده است.

 و تنها موجّه منحصر به فرد در حجّیت فتوای مجتهد بقائاً، استصحاب ذُکر و توجه مجتهد در زمان تحصیل فتوا و استنباط است؛ یعنی نفس حیات و بقای مجتهد، ضامن بقا و حیات ذُکر او در زمان گذشته می‌باشد و لا غیر، و با فوت مجتهد علّت بقا و حیات ذُکر از بین خواهد رفت و دیگر موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند تا به‌واسطۀ آن، حجّیت فتوای او را پس از فوت برای مقلّدین او اثبات نماییم.¹

عدم جواز نقل فتوای مجتهدی توسط مجتهد دیگر در مقام إفتاء

 و باز به همین دلیل است که مجتهد نمی‌تواند فتوای مجتهد دیگر را که مخالف او است، برای افراد نقل کند؛ حتّی اگر آن فرد سائل از او تقلید نکند و از شخص دیگری تقلید نماید. زیرا پاسخ به این فرد بنا بر رأی و نظر او موجب القاءِ در مهلکه است، و او را در اشتباه انداختن است، و به راه خلاف وارد نمودن است؛ دقیقاً مانند طبیبی که تجویز دارو و یا عملی را برای مریض به‌خصوص موجب