
رساله طهارت انسان
بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
کتاب «رساله طهارت انسان» اثر نفیس حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره میباشد. در این کتاب با ذکر دلیل و بیان شواهد به اثبات رسیده که همه انسان ها اعم از مسلمان و کافر و اهل کتاب، طهارت ذاتیه دارند. نجاست مذکور در متون دینی مربوط به نجاست و کدورت باطنی است نه نجاست ظاهری. و آنچه در آیه کریمۀ { انما المشرکون نجس} ذکر شده صرفاً به جهت مسائل سیاسی و قذارتهای روحی و معنوی است و برای این مدعیٰ شواهدی کثیر، برخاسته از قرآن و روایات و تاریخ و سیره ائمه اطهار علیهم السلام، ذکر شده است. • اهم قرائن و شواهدی که بدان استناد شده: کثرت استعمال لفظ نجس در معنای نجاست باطنی در متون دینی، عدم ممانعت از ورود مشرکین به مسجد الحرام و مناظرۀ اهل بیت علیهمالسلام با ملحدین در این مکان مقدس، جواز همغذا شدن با مشرکین، جواز اطعام مشرکین به مسلمین، جواز بردهگرفتن از کفار و مشرکین و اهل کتاب، جواز دایه گرفتن اهل کتاب و مشرکین برای بچهشیرخوار؛ و سایر شواهد و قرائن. • مضاف بر این، مؤلف محترم به نقد و بررسی آراء و انظار علماء و فقهاء نیز پرداخته و مواضع خبط و خطای آنها را نیز متذکر شدهاند.
رساله طهارت انسان
115بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
اختلاف کلمات فقها در اطلاق لفظ «نجس» به مطلق کفّار یا غیر اهلکتاب
فقهای شیعه ـ رضوان اللَه علیهم ـ بحث در این موضوع (طهارت و نجاست غیر مسلمان) را به دو بخش کتابی و غیر کتابی تقسیم نمودهاند؛ گرچه بسیاری از آنان هر دو قسمت را تحت یک عنوان، مورد بحث قرار دادهاند که همان عنوان شرک و مشرک است، و یا بعضی دیگر در تحت عنوان کافر، همه را به یک نسق و منوال دانستهاند.
علاّمۀ حلّی ـ رضوان اللَه علیه ـ در قواعد گوید:
و الکافرُ، سَواءٌ کان أصلیًّا أو مُرتدًّا، و سَواءٌ انتَمیٰ إلَی الإسلامِ کالخوارجِ و الغُلاةِ أو لا.1
و صاحب مفتاح الکرامة در تفسیر کافر گفته است:
مشرکًا أو غیرَهُ، ذِمّیًّا أو غیرَهُ إجماعًا فی الناصریّاتِ و الإنتصارِ و الغُنیةِ و السّرائرِ و المُعتبَرِ و المُنتهیٰ و البِحارِ و الدّلائلِ و... .2
- قواعد الأحکام، ج ١، ص ١٩١. ترجمه:
«از جملۀ نجاسات، کافر است؛ فرقی نمیکند کافر اصلی باشد یا مرتدّ، و منسوب به اسلام باشد مانند خوارج و غُلات یا نباشد.» (محقّق) - مفتاح الکرامة، ج ٢، ص ٣٥. ترجمه:
«[از موارد نجاست، کافر است] چه مشرک باشد یا غیر مشرک، ذمّی باشد یا غیر ذمّی؛ بنابر اجماع مذکور در ناصریّات و انتصار و غنیه و سرائر و معتبر و منتهیٰ و بحار و دلائل و... .» (محقّق)
- قواعد الأحکام، ج ١، ص ١٩١. ترجمه:
