
رساله طهارت انسان
بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
کتاب «رساله طهارت انسان» اثر نفیس حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره میباشد. در این کتاب با ذکر دلیل و بیان شواهد به اثبات رسیده که همه انسان ها اعم از مسلمان و کافر و اهل کتاب، طهارت ذاتیه دارند. نجاست مذکور در متون دینی مربوط به نجاست و کدورت باطنی است نه نجاست ظاهری. و آنچه در آیه کریمۀ { انما المشرکون نجس} ذکر شده صرفاً به جهت مسائل سیاسی و قذارتهای روحی و معنوی است و برای این مدعیٰ شواهدی کثیر، برخاسته از قرآن و روایات و تاریخ و سیره ائمه اطهار علیهم السلام، ذکر شده است. • اهم قرائن و شواهدی که بدان استناد شده: کثرت استعمال لفظ نجس در معنای نجاست باطنی در متون دینی، عدم ممانعت از ورود مشرکین به مسجد الحرام و مناظرۀ اهل بیت علیهمالسلام با ملحدین در این مکان مقدس، جواز همغذا شدن با مشرکین، جواز اطعام مشرکین به مسلمین، جواز بردهگرفتن از کفار و مشرکین و اهل کتاب، جواز دایه گرفتن اهل کتاب و مشرکین برای بچهشیرخوار؛ و سایر شواهد و قرائن. • مضاف بر این، مؤلف محترم به نقد و بررسی آراء و انظار علماء و فقهاء نیز پرداخته و مواضع خبط و خطای آنها را نیز متذکر شدهاند.
رساله طهارت انسان
123ارتکاز ذهنی در صدد توجیه و تأویل اخبار طهارت به حمل بر تقیّه و غیره برمیآید و حکم به جواز اکل طعام از مأکولات اهلکتاب را حمل بر عدس و غیره میکند؛ درحالیکه چنانچه گذشت، اگرچه طعام ممکن است بر حبوبات حمل شود، امّا مگر کسی تا به حال حبوبات را بدون طبخ و بهطور خام تناول کرده است؟! و اگر آیه حتّی در صورت محال، حمل بر حبوبات خشک و غیر مطبوخ شود، این که دیگر حلّیت و حرمت در آن معنا ندارد؛ زیرا اکل حبوبات غیر مطبوخ چه محذوری دربردارد تا آیه، حکم به حلّیت آن نماید؟!
کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مسئله، و دغدغۀ ایشان در حکم به نجاست غیر مسلمان
حقیر گوید: در اینجا بسیار مناسب است کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی ـ رضوان اللَه علیه ـ را نسبتاً مشروح بیان نماییم تا روشن شود که این فقیه بزرگوار نیز چه دغدغه و اضطرابی در حکم به نجاست غیر مسلمین، خصوصاً اهلکتاب داشته است، و به این سادگی که از صاحب جواهر و مرحوم وحید بهبهانی نیز نقل شده است، نبوده است.
ایشان پس از بیان نقل ادلّۀ قائلین به نجاست اهلکتاب و حمل اخبار طهارت بر وجه تقیّه و توجیه آیۀ شریفه بر حبوب میفرمایند:
و لا یخفیٰ ما فی هذا التّقریبِ؛ فإنّ التَقیّةَ لیست مُقتضیةً لِأن یَکرَهَ الإمامُ علیه السّلام تَحریمَ ما حَرّمَه اللَه تَعالیٰ! فالظّاهرُ أنّ مُؤاکِلةَ المجوسیِّ من حیث هی ولو بالنّسبةِ إلی الخُبزِ و غیره من الأطعِمةِ الجامدةِ، علیٰ ما یَقتضیهِ إطلاقُ أدِلّتِها، من الأمورِ المکروهةِ الّتی یَمقُتُها اللَه و أولیاؤُه علیهم السّلام ـ و لعلّ حِکمتَهُ کونُها نَحوًا من المَوادّةِ المَمقوتةِ ـ لکنّ الإمامَ علیه السّلام کَرِه أن یُکلِّفَهم بالمنعِ، إرفاقًا بهم و تَوسِعةً علیهِم.
فمرادُه بقوله علیه السّلام: «أن أُحرِّمَ علیکم» إمّا مُطلَقُ المنعِ، لا التّحریم المصطلَح؛ أو التّحریمُ الحقیقیُّ لکن بلحاظِ تعلُّقِ أمرِ الإمامِ علیه السّلام بتَرکِه، کما لو أمر الوالدُ ولدَه بترکِ بعضِ الأشیاءِ المُحَلَّلةِ لِغرضٍ صحیحٍ. و قد صَرَّح غیرُ واحدٍ بوُجوبِ إطاعةِ الإمام علیه السّلام فی کلِّ ما یَأمُرُ به و ینهیٰ عنه و إن لَم یَکُن مُتَعَلّقُه واجبًا أو حرامًا شرعیًّا بالذّاتِ. فَلا مُقتَضیٰ
