رساله طهارت انسان

 مرحوم صاحب مصباح الفقیه در مقام توضیح و تبیین این قرینه برآمده و مطلب را این‌چنین ادامه می‌دهد که:

چنانچه این قرینه برای شخص، موجب قطع به حکم شود، این مسئله از باب «القاطعُ مجبولٌ علَی اتّباعِ قَطعِه»¹ حکم خاصّ خود را پیدا می‌کند، چطور که در سایر موارد قطع چنین خواهد بود؛ و امّا اگر برای شخص این‌چنین نشود، بلکه صرفاً به‌عنوان یک احتمال و یا یک ظن مطرح شود، آن‌وقت چگونه ما می‌توانیم به‌واسطۀ یک ظنّ غیر معتبر، رفع ید از روایات موثوقه و ادلّۀ مستنده و حُجج ملزمه بنماییم؟!²

تمامیّت أخبار طهارت از حیث دلالت و سند، و خدشۀ صاحب مصباح الفقیه در حیثیّت جهت صدور

 سپس ایشان می‌گویند:

و کیف کان، فأخبارُ البابِ الدالّةُ علی الطّهارةِ لتَکاثرِها أو تظافرِها و صحّةِ أسانیدِها و اعتضادِ بعضِها ببعضٍ، أجلُّ من أن یَطرَأ علیها وَهنٌ فی سَندِها أو دلالتِها؛ لإمکانِ دعوَی القطعِ بصدورِ أغلبِها لو لم نَقُل بذلک فی کلِّها ـ کما ذهب إلیه بعضٌ ـ فَلا یَتَطرَّقُ إلیها الوَهنُ من‌ حیث السّندِ، و أمّا دَلالتُها فهِی من القوّةِ بمکانٍ کاد یکونُ بعضُها نصًّا فی المُدّعیٰ، فلا‌ نَجِدُ فی نفوسِنا ریبةً فی دلالتِها. و إنّما الرّیبةُ الّتی تتَطرَّقُ إلیها إنّما هی فی جهةِ صدورِها، فیَتقَوَّیٰ بإعراضِ المشهورِ عنها احتمالُ کونِها صادرةً عن تقیّةٍ و نحوها من الأُمورِ المُقتضیةِ لإظهارِ خِلافِ الواقعِ.³