رساله طهارت انسان

 در اینجا ایشان تصریح دارد که اخبار طهارت سنداً و دلالتاً قابل خدشه نمی‌باشد؛ و فقط اگر احتمالی در آن برود، از حیث جهت صدور می‌باشد. ایشان پس از بیان نسبتاً مفصّلی راجع به إعراض اصحاب و حمل اخبار طهارت را بر صورت تقیّه، اشکالاتی نیز بر این جهت وارد کرده‌اند. از جمله در مسئلۀ آثار وضعیّۀ طهارت و نجاست، که از جمله بطلان وضوء و صلاة در صورت تماس و مساوره با عین نجس است، و احتمال حکم به طهارت را در صورت ضرورت و وجود عسر و حرج تقویت نموده‌اند؛ ولی در عین حال، این احتمال را در بسیاری از موارد سؤال نمی‌توان مطرح نمود و فقط در بعضی از روایات می‌توان وارد ساخت. و علیٰ‌کلّ‌حالٍ در مورد احتمال تقیّه می‌فرمایند:

و کیف کان، فحَملُ الأخبارِ علَی التّقیّةِ لا یَخلو عن بُعدٍ؛ و علیٰ تقدیرِ قُربِ احتماله لا یَکفی ذلک فی الحملِ مع مخالَفتِه للأصلِ، ما لم یدُلَّ علیه دلیلٌ معتَبرٌ. و قد أشَرنا إلیٰ أنّ مجرّدَ الاعراضِ لا یَصلُح دلیلًا علیه؛ اللَهمّ إلّا أن یُدَّعیٰ إفادتُه للقطعِ بعدمِ کونِها مَسوقةً لبیانِ‌ الحکمِ الواقعیِّ، و عُهدَتُها علیٰ مُدَّعیها. فهی لا تَنهَضُ حُجّةً علیٰ مَن لم یَقطَع بذلک حتّیٰ یجوزَ له طَرحُ الأخبارِ المعتبرةِ؛ کما أنّ الشّهرةَ و نَقلَ الإجماعِ علَی الفَتوَیٰ بلِ الإجماعُ المحقَّقُ أیضًا کذلک، ما لم یُوجِبِ القطعَ بموافقةِ الإمامِ علیه السّلام.¹