رساله طهارت انسان

 ایشان در این عبارت، دیگر جایی برای صارفیّت و مانعیّت از اخبار طهارت باقی نگذاشتند. زیرا عمده دلیل مخالفین بر طهارت، همان مسئلۀ اجماع است که قبلاً ذکر شد، و اجماع در صورتی می‌تواند حجّت باشد که کاشف از موافقت معصوم علیه السّلام باشد؛ و این معنا در افراد مختلف متفاوت است، ممکن است برای بعضی موجب قطع و برای بعضی حتّی احتمالش را هم ایجاب نکند، تا چه رسد به قطع. و اینکه بعضی گفته‌اند: «اجماع، سبب عادی برای قطع به موافقت امام علیه السّلام است» نیز مردود می‌باشد، پس از اینکه انسان این معنا را در وجود خود وجدان ننمود.

و بهذا ظهَر لک ضعفُ الاستدلالِ لِلنَّجاسةِ بالشّهرةِ و نقلِ الإجماع و غیرِهما منَ المؤیِّداتِ الّتی تَقدّمتِ الإشارةُ إلیها.

لکن لقائلٍ أن یقولَ: إنّ ما ذُکِر مِن أدلّةِ النَّجاسةِ و إن لا یَصلُح شی‌ءٌ منها فی حدِّ ذاتِه لِإثباتِ المدَّعَیٰ فی مقابلةِ هذه الأخبارِ الکثیرةِ، لکن ربَما یَحصلُ ـ بملاحَظةِ المجموعِ من نَقلِ الإجماعَ و الشُّهرةِ و شُذوذِ المخالفِ و مَغروسیّتِهِ فی أذهانِ المُتَشرِّعةِ علیٰ وَجهٍ صارَ لدیهِم نظیرَ الضّروریّاتِ الثّابتةِ فی الشّریعةِ الّتی یَعرِفُها العَوامُّ و النّساءُ و الصِّبیانُ و غیرِها من المؤَیِّداتِ المُعاضدةِ لظواهرِ أخبارِ النَّجاسةِ ـ الجَزمُ بنَجاستِهم و کَون أخبارِ الطّهارةِ مُؤَوَّلةً أو معلولةً.

و الإنصافُ أنّ هذه الدّعویٰ قریبةٌ جدًّا؛ فإنّهُ ربَما یَحصُل بملاحَظةِ معروفیّتِه فی الشّریعةِ لَدَی العَوامِّ و الخَواصِّ و تَجَنُّبِهم عن مُساوَرةِ أهلِ الکتابِ، الجَزمُ بالحکمِ لکونِها کالسّیرةِ القطعیّةِ کاشفةً عن رَأیِ المعصومِ علیهِ السّلام.¹