رساله طهارت انسان

نَشَأت من شهرةِ القولِ بها بین العلماءِ الّذین هم مَرجِعُ تقلیدِ العوامِّ. و هی فی حدِّ ذاتِها لا تُفیدُ الجَزمَ بالحکمِ خصوصًا مع قوّةِ احتمالِ کونِ مستنَدِ المشهورِ فی الحکمِ بالنَّجاسةِ ـ کما یُساعدُ علیه مراجَعةُ کُتبِهم ـ استِظهارُها من الآیةِ الشّریفةِ ببعضِ التَّقریباتِ المُتقَدَّمةِ، فلم یُجَوِّزوا رَفعَ الید عن ظاهر الکتابِ بأخبارِ الطّهارةِ؛ إمّا بِناءً منهم علیٰ أنّها أخبارُ آحادٍ و لا یَجوزُ تخصیصُ الکتابِ بها، أو لِزَعمِهمُ ابتلاءَ المخَصّصِ بِالمُعارضِ، أو غیرِ ذلک من جِهاتِ التّرجیحِ. فلا وُثوقَ بوصولِ الحکمِ إلیهم یدًا بیدٍ عن معصومٍ علیه السّلام، أو عُثورِهم علیٰ دلیلٍ معتبَرٍ غیرِ ما بِأیدینا من الأدلّةِ.

و الحاصلُ: أنّه لا یَجوزُ طَرحُ الأخبارِ الدالّةِ علَی الطّهارةِ أو المُؤَیِّدةِ لها الّتی لا تتَناهیٰ کَثرةً بمثلِ هذه التّلفیقاتِ الّتی تَشبَّثَ بها القائلونَ بالنّجاسةِ، حتّیٰ ألحَقَ المسألةَ بعضُهم بالبدیهیّاتِ الّتی رأَی التَّکلُّمَ فیها تضییعًا للعُمْرِ؛ مع أنّه لا یَرجعُ شی‌ءٌ منها إلیٰ دلیلٍ یُعتدُّ به عدا ظواهرِ أخبارِ النَّجاسةِ الّتی عَرَفتَ حالَها. فالحقُّ أنَّ المسألةَ فی غایةِ الإشکالِ.¹