رساله طهارت انسان

 کسی از فقها انکارِ این مسئله را ننموده است که اجماع به خودی خود نمی‌تواند به‌عنوان دلیلی مستقل در کنار سایر ادلّۀ استنباط به‌حساب آید؛ ولی در کیفیّت تحقّق آن و تشکّل موضوع، اختلاف نظر وجود دارد.

 بعضی حجّیت آن را از باب دخول امام علیه السّلام در جملۀ فقها، مُجمَعٌ علیهم دانسته‌اند؛ چنانچه این نظریّه، پیش قدمای اصحاب و سیّد مرتضی راجح بوده است. و به این طریقه، طریقۀ تضمّنیّه گفته‌اند.

 اشکال در این طریقه آن است که: تحقیقاً افرادی که معلوم‌الحال و شناخته شده‌اند، نمی‌توان قول آنان را به‌حساب آورد؛ و افرادی که شناخته‌شده نیستند و مجهول‌اند، از کجا ما قطع به وجود امام در زمرۀ آنها پیدا کنیم؛ و با حدس و گمان هم که نمی‌توان حکمی را مستند به امام علیه السّلام دانست. و اگر قطع به وجود امام علیه السّلام در زمرۀ عدّه‌ای خاص پیدا شود، این به خودِ قطع مربوط است نه به اجماع سایر افراد؛ چنانچه اگر این قطع بدون توجّه به فتاوای فقها و فقط در یک محدودۀ مشخّص حاصل شود، هیچ ارتباطی با اجماع فقهای معروف‌الحال ندارد. بنابراین دیگر هیچ اجماعی محقّق نخواهد شد؛ زیرا شناخت فتاوای فقهای معروف و شناخته‌شده فایده‌ای ندارد، چون تطرّق خطا و نسیان در آنها مانند سایر افراد مردم می‌رود، و استنباط آنها برای خودشان حجّت است نه برای دیگران. و قطع به وجود امام علیه السّلام در افراد مجهول نیز ممکن است فقط در عالم تصوّر و خیال محقّق گردد، نه در عالم عین و خارج. از این‌رو به‌ ‌نظر می‌رسد که ذکر اجماع در کتب فقها با توجّه به سلوک این مسلک و طریقه، عبث و بیهوده خواهد بود؛ و باید اذعان نمود که از صدر اسلام تا کنون هیچ فردی از فقهاء ادّعای یک‌چنین اجماعی با این خصوصیّت را نه نموده و نه می‌تواند بنماید.

بیان حجّیت اجماع از باب قاعدۀ لطف، و اشکال وارد بر آن‌

 و امّا طریق دوّم در تحقّق حجّیت اجماع، قاعدۀ لطف است.

 در توجیه این مسلک، این نکته مطرح است: از آنجا که وظیفۀ امام علیه السّلام تبیین و تبلیغ رسالت و شریعت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می‌باشد،