رساله طهارت انسان

باید حکم اللَه واقعی را به أیّ نحوٍ مِن الأنحاء به گوش مردم برساند؛ و چنانچه در زمانی تمام فقها بر مسئله‌ای خلافِ واقعْ اتّفاق نظر داشتند، وظیفۀ امام علیه السّلام از باب لطف، بیان حکم واقع است به هر نحوی که خود صلاح می‌داند، و چون حکمی بر خلاف اجماع وجود ندارد، این مسئله کشف از موافقت معصوم علیه السّلام با حکم مُجمعٌ علیه می‌نماید. و اگر چنانچه در این باب، دلیلی از کتاب و یا سنّت موجود باشد دیگر این طریقه، معمولٌ بها نخواهد بود؛ زیرا ممکن است امام علیه السّلام در مقام بیان حکم مخالف، بر آن دلیل استناد و تمسّک کرده باشد.

 امّا چنانچه مبیّن خواهد شد، این طریقه نیز همچون مسلک‌ سابق‌الذّکر، بر یک اصل رصین و پایۀ استواری مبتنی نمی‌باشد. زیرا:

 اوّلاً: تکلیف و وظیفۀ امام علیه السّلام از باب این قاعده، یا بیان حکم خلاف است در مقام افتا و حکم، و یا رفع اشتباه و خطای امّت است در مقام عمل و تکلیف. اگر مقصود، ایجاد مانع و حاجز است در مقام عمل، باید اذعان نمود که این مسئله ابداً صورت خارجی و عینی پیدا نکرده است. زیرا چه‌بسا ازمنه‌ای که حکم فقها و عمل امّت بر تعیین حکمی قرار می‌گرفت و پس از مدّتی حکم به خلاف پدید آمده، و به‌کلّی حکم اوّل منسوخ و یا نادر‌الوجود گردیده است؛ چنانچه در قول به انفعال ماء بئر در ابتدای امر، و نظریّۀ خلاف علاّمۀ حلّی مبنی بر عدم انفعال، گواه و شاهدی بر این مسئله است. و نظیر این مسئله در ابواب فقهی إلیٰ ما شاء اللَه موجود می‌باشد.

 و ثانیاً: در این‌صورت چرا قاعدۀ لطف منحصراً منعطف به جمهور از امّت شود، و شامل هر فرد و هر گروه و هرجا و هر زمان نشود؟! مگر افرادی که بر مقتضای تکلیف و حکم مقلَّد خود، خطأً مرتکب فعل خلاف حکم‌اللَه واقعی شوند، چه تقصیری در انجام تکالیف و عمل به وظیفۀ خود کرده‌اند که باید از عنایت و لطف حضرت، محروم گردند؟! و اگر ما جواز عمل مکلّف را در زمان غیبت امام علیه السّلام به مقتضای حکم ظاهری و عمل به وظیفۀ ظاهری ـ چنانچه خود ائمّه علیهم السّلام