رساله طهارت انسان

بیان حکم واقعی باشد، این چه تأثیری در مسئله خواهد داشت؟! زیرا یا باید به تمامی فقها در همۀ بلاد و همۀ امکنه فرداً ‌فرداً این حکم را ابلاغ کند، که یک‌چنین چیزی نه تنها انجام نشده است بلکه این همه اختلاف فقها در جمیع امکنه و اعصار، خود شاهدی بر خلاف مقتضای این قاعدۀ لطف مدّعا می‌باشد.

 چگونه امام علیه السّلام به خود اجازه می‌دهد که فقیهی از روی ادلّه، بدون هیچ قصور و یا تقصیری حکمی را بر خلاف حکم‌اللَه واقعی استنباط نماید و آن را در اختیار همۀ افراد امّت قرار دهد؟! آیا این مسئله، مخالف قاعدۀ لطف نیست؟! و اگر ما این استثنا را در بعضی از موارد بپذیریم، از باب حکمُ الأمثالِ فیما یجوزُ و فی ما لا یجوزُ واحدٌ،¹ در سایر موارد نیز باید بپذیریم؛ و اگر در برهه‌ای نسبت به بسیاری از فقها، حکم خطا را جایز شمریم، در برهه‌ای نسبت به کلّ فقها نیز باید جایز شمرد. بنابراین حکم به وجوب بیان خلاف در صورت اجماع، و عدم وجوب در سایر موارد، حکم به متناقضَین در مورد شئون امامت و ولایت است. و شاید بدین لحاظ بوده است که سیّد مرتضی ـ أعلی اللَه مقامَه ـ این طریقه را مردود دانسته است.

 بنابراین با توجّه به اشکالات فوق، ما دلیلی بر ثبوت و حجّیت این اجماع نیز نمی‌توانیم داشته باشیم؛ و اللَه العالم.

بیان حجّیت اجماع به طریقۀ حدس، و اشکال آن‌

 مسلک سوّم در حجّیت اجماع، طریقۀ حدس است؛ به این بیان که: چنانچه اجماعی در همۀ ازمنه تا زمان معصوم علیه السّلام منعقد شود و برای انسان قطع به انتساب حکم به امام علیه السّلام حاصل شود، این اجماع می‌تواند حجّت باشد؛ زیرا اتّفاق فقها در همۀ اعصار با وجود اختلاف آراءِ آنها در کثیری از مسائل فقهیّه، خود موجب حصول این قطع خواهد بود که حکم مُجمعٌ علیه قطعاً منتسب به امام علیه السّلام می‌باشد.

 امّا چنانچه گذشت، این اجماع نباید مستند به دلیل فقهی باشد؛ زیرا لِقائلٍ