رساله طهارت انسان

 بدین لحاظ وجود و بعثت حجج الهیّه ـ که از آنها به عقل منفصل تعبیر می‌شود‌ ـ نمی‌تواند با ملاکات فطری بشر و اصول آن مبانی منافات و معارضه داشته باشد. و به تعبیر دیگر، انطباق تشریع بر کیفیّت و نحوۀ تکوین، اصل اوّلی و قاعدۀ اُولای مفروغه در تدوین احکام می‌باشد.

 و اینکه گفته می‌شود:

همان‌طور که قضیّۀ خلق و تکوین به ید مشیّت و ارادۀ پروردگار است، مسئلۀ تشریع ـ که عبارت از جعل و اعتبار معتبر در نحوۀ تکالیف است ـ نیز به اراده و اختیار خداوند است و هرطور که او بخواهد، چه موافق با تکوین یا مخالف، حقّ اوست و کسی را یارای سؤال و پرسش نیست.

 سخنی عاری از مرتبۀ تحقیق و صلاح است؛ و آیۀ شریفۀ ﴿لَا يُسۡ‍َٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡ‍َٔلُونَ﴾،¹ مسئولیّت پاسخ‌گویی در برابر أفعال را بر عهدۀ مکلّفین قرار داده است نه بر عهدۀ حضرت حق. زیرا مقام مکلّف در قبال تکلیف، مقام اختیار و انتخاب است؛ ولی مقام اراده و مشیّت و فعل حضرت حق، اقتضای اختیار و انتخاب یکی از طرفین وجود و عدم بر اساس رجحان و رعایت مصالح و مفاسد نفس‌الأمریّه و انطباق فعل بر اساس آن را نمی‌کند، بلکه نفس اراده و مشیّت حضرت حق موجِب و مولّد و منشئ صلاح و رجحان است، و صلاح و فضیلت و خیر، امورِ منتزَعۀ منبعثه از نفس فعلیّت افعال حق هستند، به‌عکس افعال و کردار مکلّفین.

 بلکه منظور و مقصود از انحصار مسئلۀ تشریع و جعل به حیطه و حریم ارادۀ پروردگار آن است که او اصل و مبدأ و فاعل عالم هستی است، لذا حقّاً و حقیقتاً