رساله طهارت انسان

حیثیّت تکوین و نشئۀ خلق باشد تا بتواند موجب حصول فعلیّت‌ها و بلوغ به غایات عالم خلقت گردد. بدین لحاظ، طریقی می‌تواند موصل به این غایت و مقدمۀ حصول این غرض واقع گردد که منافات با غرض و غایت فعل نداشته باشد، و هرچه که مورد رضا و اختیار خدای متعال است قطعاً می‌تواند حیثیّت مقدّمیت و ایصال را برای خود کسب کند. و اینکه گفته می‌شود:

ممکن است طریقی موصل به واقع و نفس‌الأمر بوده باشد، امّا مورد خواست و رضا و جعل شارع قرار نگیرد.

 سخنی عاری از تأمّل و تحقیق است. و هم‌چنین سخنی که حاکی از تنجیز حکم از قِبل شارع،‌ به صِرف اعتبار شارع و بدون هیچ‌گونه تعلّقی به حیثیّت تکوینیّه و انطباق و موافقت با جهت خَلقی مکلّفین در شرایط مختلف و تحقّق به موضوعات مختلفه است، نیز اساسی ندارد.

 بدین لحاظ چنانچه شارع حکمی را مترتّب بر موضوعی نموده است، امکان تخلّف آن از موضوع در هر شرایط و موقعیّتی مستحیل خواهد بود؛ چرا که مخالفت موجب عدم تحقّق غرض غائی، و بالنّتیجه جمع متناقضین خواهد بود.

کیفیّت دخالت زمان و مکان در نحوۀ اجتهاد و استنباط حکم شرعی‌

 امروزه مسئله‌ای به نام دخالت زمان و مکان در نحوۀ اجتهاد و استنباط حکم شرعی مطرح است.

 البتّه از آنجا که فقه شیعه بر اساس اصل اجتهاد از منابع مشخّص استخراج می‌شود و نفس استنباط مبتنی بر کیفیّت تفکّر و تتبّع و خصوصیّات روحی و اخلاقی فرد مستنبِط می‌باشد، و افراد مختلف در حیازت این معانی دارای مراتب مختلفه‌ای می‌باشند، لذا مشاهده می‌شود هیچ‌گاه در طول ازمنۀ متوالیه فقهای بزرگوار شیعه در استنباط فروع فقهی دارای وحدت نظر نبوده و همواره واجد آراء مختلف و چه بسا متناقض بوده‌اند، و حتّی چه بسا یک فقیه در دو برهه از زمان دارای دو نظریّۀ گوناگون بوده است. فقط در بعضی از فروع به عنوان ضروریّات، این اختلاف مشاهده نمی‌شود. حتّی در کثیری از اجماعات نیز حکم مخالف موجود می‌باشد.