رساله طهارت انسان

 اما این مسئله دخالتی به مسئلۀ زمان و مکان ندارد؛ یعنی حتّی اگر همین فقهائی که در ازمنۀ مختلفه دارای آراء و انظار متفاوته‌ای بوده‌اند، در یک زمان و یک شرایط با هم اجتماع می‌نمودند، نیز اختلاف آراء و فتاوا شامل آنان می‌گردید، همان‌طور که این معنا بالنّسبه به فقهای یک عصر، أظهر من الشّمس است. به‌خصوص در مسئلۀ قضاء و امور حکومتی و مسائل اجتماعی این مطلب اختلاف آراء، از وضوح بیشتری برخوردار می‌باشد، و جای تعجّب نیست گرچه همه مُثاب و مأجور باشند.

 اما اگر مسئلۀ تعلّق احکام و استنباط، به علّیت فاعلیِ زمان و مکان ـ نه صوری و اعدادی آن ـ برگردد، گریزی از اذعان به مسئلۀ نسخ شریعت و تبدّل شریعت حقّه به آراء مبتدعه، و اعتقاد به جایگزینی دین جدید بر احکام ابدیّه و نفی خاتمیّت نیست؛ زیرا در صورت اعتقاد به این مطلب دیگر هیچ اصل ثابت و لایتغیّری از شریعت باقی نخواهد ماند إلاّ اینکه در فرصتی مشمول قاعدۀ نسخ و نسیان و مرور زمان قرار خواهد گرفت، و لا یَبقیٰ حینئذٍ حَجَرٌ علیٰ حَجرٍ، و لا مِن الإسلامِ اسمٌ و لا رسمٌ و علَی الإسلامِ السَّلامُ.

 معتقدین به این نظریّه باید توجّه کنند که چه تغییر و تبدّلی در ساختار وجودی بشر از نقطه نظر ظاهری و روحی به وجود آمده است تا آنان را ملزم به طرح و إبداع پدیدۀ تحوّل و تکامل نموده است؟! آیا وزن آدمی در این زمان بیش از زمان نزول وحی است، و یا در ساختمان بدن انسان تحوّلی به وجود آمده است، و یا از نقطه نظر صفات و غرائز و خصوصیّات روحی مسئله با آن زمان فرق کرده است، و یا قدرت تفکّر بشر و ادراک مصالح و مفاسد نفس‌الأمری او بر مدرکات سابقین پیشی گرفته است؟! ولی به‌طور حتم باید اذعان نمود در بسیاری از موارد ذکر شده، مطلب به عکس و خلاف است، و آیۀ شریفۀ ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَهِ﴾،¹ به