رساله طهارت انسان

 مثال دیگر: استعمال و استفاده از الکل در دو زمان متفاوت است، و هکذا... .

 بنابراین طبق قانون ترتّب احکام بر موضوعات، هرگاه موضوعی بر اساس اجتماع شرایط و قیود مخصوصه محقّق گردید، طبعاً حکم مقتضای آن موضوع نیز بر آن مترتّب خواهد شد. در مثال خون، چنانچه همین شرایط و زمینۀ استفاده در زمان حاضر، در زمان رسول خدا تحقّق می‌پذیرفت قطعاً رسول خدا استفاده از آن را جهت مرضیٰ‌ و سایر مصارف عقلائی امروزه در بیمارستان‌ها و لابراتوارها جایز می‌شمرد و خرید و فروش آن را حلال می‌دانست؛ و اگر شرایط و زمینۀ استفاده در بعضی از امکنه منتفی شود، قطعاً حرمت بیع و شراء در آن مکان بر آن مترتّب خواهد شد.

جواز تبدّل احکام الهی فقط به‌واسطۀ تغییر مبادی و شرایط محقّقۀ موضوع احکام‌

 با توجّه به مطالب گذشته، روشن می‌شود که مسئله‌ای به نام زمان و مکان و دخالت آنها در کیفیّت استنباط وجود ندارد. آنچه که مهم است تبدّل شرایط و قیود و مخصِّصات و معیِّنات موضوع احکام است، که ممکن است در یک زمان نیز این قضیّه اتفاق افتد و در همان زمان تحوّل موضوع، دوباره شرایط به جای سابق برگردد. و اجتهاد چیزی جز تبیین موضوع و تطبیق آن بر اصول کلّیۀ احکام و کیفیّت ادراک اقرب به واقع و منبع وحیِ ادلّۀ احکام نیست، و تقسیم اجتهاد بر اجتهاد تقلیدی و پویا نادرست می‌باشد. در واقع، کاری که یک مجتهد انجام می‌دهد در مرحلۀ اوّل، تشخیص صحیح موضوع، و سپس ادراک شایستۀ مفاد و مَغزای منابع ادلّۀ احکام، و در نتیجه انطباق حکم وضعی یا تکلیفی بر موضوعات آنها است. و اگر در موضوعی از موضوعات به‌واسطۀ حرج و یا عنوانی از عناوین ثانویّه مجبور به افتاء بر خلاف حکم اجتهادی خود گردید، با رفع آن عنوان باید به حکم اوّلی تسلیم گردد و افراد را به آن سوق و ارجاع دهد.

 شایان توجّه است که مسئله‌ای که اکنون در دست بحث و نقاش و نقض و ابرام قرار گرفته است، یکی از موارد یاد شده در مدخلیّت موضوع زمان و مکان است؛ چرا که موقعیّت کنونی روابط بین ملل مختلف، با تفاوت ادیان و مذاهب