
مباحث فقهی
مباحثی در احکام شرکت و ضمان و قصاص و دیات و ...
کتاب شریف «مباحث فقهی» مجموعۀ مکتوبِ هفت سخنرانی از حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که در مسجد قائم طهران، برای عموم مردم، پیرامون برخی احکام فقهیِ مبتلیٰبه، با بیانی شیوا ایراد فرمودهاند که کیفیت بیان و شیوه ارائۀ احکام توسط چنین بزرگمردی میتواند برای مبلّغینِ دین مبین اسلام - علاوه بر اطلاع بر برخی آراء اختصاصی ایشان - راهگشا و راهنما باشد. مهمترین مباحث مندرج در این اثر: • احکام اجتهاد و تقلید • وجوب رجوع به مجتهد جامعالشرایط در زمان غیبت • حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت • بیان قسمتی از رسالۀ حقوق امام سجاد علیهالسلام • احکام برخی ابواب فقهی همچون: «احکام شرکت»، «احکام و مسائل کفار ذمّی و حربی»، «احکام ضمان»، «احکام قصاص و دیات» • نمونهای از خطبۀ عقد و بیان صیغۀ عقد ازدواج • تاریخچۀ مهرالسنّة • لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنّة • ایجاد محبّت بین عروس و داماد بهواسطۀ مهرالسنّة
مباحث فقهی
107که از او واقع شده است، با مَجنیٌّعلیه یا ورثۀ او مصالحه به چیزی نکرده باشد. بنابراین اگر یک جنایت خطائی از جنایتکننده صادر شد و با مَجنیٌّعلیه یا ورثۀ او توافق کرد و به فلان مقدار صلح کردند، دیگر نباید عاقله دیه را بپردازند؛ بلکه باید خودش به همان مقداری که صلح شده است، دیه را بپردازد.1
ششم: شرط دیگر این است که این جنایت خطائی بر خودش واقع نشده باشد. پس اگر شخصی خطائاً کاردی زد و دست خود را برید، مثلاً قصّابی اشتباهاً دست خود را جدا کرد، این جنایت خطائی است، ولی چون بر خودش واقع شده است عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بر نمیآیند.
هفتم: شرط دیگر این است که این جنایت را بهیمه و حیوان واقع نساخته باشد. مثلاً اگر کسی الاغی دارد، شتری دارد یا اسبی دارد و اسبش را رها میکند و میرود یک جنایت خطائی را بر شخصی واقع میسازد ـ مثلاً شخصی را میکُشد ـ، در این صورت دیۀ این جنایت خطائی بر عهدۀ عاقله نیست؛ بلکه دستورات خاصّی وارد است که باید از آن دستورات تبعیّت کرد.2
هشتم: شرط دیگر این است که نباید جنایت مالی باشد، بلکه باید جانی باشد. پس اگر شخصی جنایتی را در مالِ دیگری واقع ساخت، مثلاً شیشۀ او را شکست، ماشین او را خُرد کرد، ماشینش به ماشین دیگری خورد و آن ماشین صدمه دید و امثال اینها، در همۀ این موارد گرچه جنایت خطائی است، ولی چون خسارتِ مالی است، بر عهدۀ
- وسائل الشّیعة، ج ٢٩، ص ٣٩٤.
- رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٢٩، ص ٢٤٦ ـ ٢٥٣ و ٢٥٧ و ٢٧٦.
