مباحث فقهی

خود شخص جنایت‌کننده است.

وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارت‌های مالی

 پس جنایتی که به جان و بدنِ کسی می‌رسد سه قسم است: جنایت عمد، شبه عمد و خطائی، که احکامشان تفاوت می‌کند. ولی در شرع، جنایت‌های مالی را به‌عنوان جنایت نام نمی‌برند، بلکه به‌عنوان خسارتِ مالی نام می‌برند؛ حالا هرچه می‌خواهد باشد، خسارت عمدی باشد، یا شبه عمد باشد، یا خطائی باشد. در همۀ این موارد باید شخصی که این خسارت را زده است از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو اینکه خطائی باشد. مثلاً شخصی خوابیده است، در خواب بدون اختیار پایش می‌خورد و شیشۀ شخص دیگری را می‌شکند یا اینکه کوزۀ آب می‌ریزد و می‌شکند؛ در این صورت اگر مال او نیست باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، یعنی اگر مِثلی است مِثل او، و اگر قیمی است قیمتش را بپردازد.

 اگر کسی در راه حرکت می‌کند و بدون اختیار به بار شیشه یا میوۀ کسی که در خیابان مشغول حرکت است برخورد می‌کند و آن شیشه به زمین می‌خورد یا انگورهای او به روی زمین می‌ریزد و از بین می‌رود، در این‌صورت او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو این کارش خطائی باشد. در اینجا تفاوتی بین زن، مرد، طفل، بزرگ و آدم کبیر وجود ندارد.

 برای بچّه‌ها تکلیف نیست، امّا احکام وضعی وجود دارد. مثلاً اگر بچّه‌ای که به سنّ بلوغ هم نرسیده است، ولو بچّۀ دو ساله یا سه ساله، چه دختر و چه پسر، در مال کسی خسارتی وارد کند، باید از عهدۀ خسارت بر بیاید؛ یعنی اگر آن طفل مالی دارد، ولیّ او از مال خود آن طفل خسارت را می‌دهد، و اگر ندارد صبر می‌کند تا هنگامی‌که به سنّ بلوغ برسد آن‌وقت باید خودِ طفل از مالی که تهیّه می‌کند، از عهدۀ آن خسارتی که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده است بر بیاید.