مباحث فقهی

با آن کسی است که دور زده است، چون دور زدن از روی خطّ ممتد خلاف است.» و اصلاً در این تصادف تقصیر را بر عهدۀ آن کسی که سرعتش از مقدار مقرّر بیشتر بوده است قرار نمی‌دهند، بلکه شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است باید از عهدۀ خسارت هر دو بر بیاید. درحالتی‌که هر دو مقصّر بوده‌اند، هم آن کسی که در راه خود حرکت می‌کرده و سرعتش زیاد بوده است و هم آن کسی که دور زده است؛ منتها جُرم شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است بیشتر است، چون این کار خیلی نزدیک‌تر به غلط است تا زیادیِ سرعت.

 آن‌وقت در اینجا میزان جریمه و تقصیر هریک را باید با کمال دقّت معیّن کرد؛ یعنی کیفیّت دور زدنِ این شخص و سرعت دیگری را در نظر گرفت و آن جریمه را بین همۀ اینها قسمت کرد. مثلاً اگر این شخص روی خطّ ممتد دور زده است و سرعت آن شخصِ دیگر هم از پنجاه کیلومتر به شصت کیلومتر رسیده بوده است، یعنی ده کیلومتر در ساعت، زیادیِ سرعت داشته است؛ در این صورت آن مأمور متخصّص می‌گوید: «شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است، نُه برابر جریمه دارد و شخص دیگر یک برابر.» آن‌وقت خسارت جانی و خسارت مالی را که هر دو ماشین دیده‌اند، باید به نسبت یک و نُه بین هر دو تقسیم کرد؛ یعنی باید دید که هر دو ماشین چقدر خسارت دیده‌اند، مثلاً یک ماشین هجده هزار تومان و دیگری دو هزار تومان، بعد باید هر دو را با هم جمع کرد، که بیست هزار تومان می‌شود. میزان جریمۀ آن کسی که دور زده است، نُه بوده است و میزان جُرم آن کسی که سرعت داشته است یک؛ پس مجموع هر دو می‌شود ده. باید بیست هزار تومان را به نسبت ده قسمت کرد؛ یک قسمت از آن به عهدۀ آن کسی است که