مباحث فقهی

سرعت داشته است، و نُه‌دَهُم ـ که هجده هزارتومان است ـ به عهدۀ آن کسی است که دور زده است. بنابراین مأمور نمی‌تواند بگوید: «تقصیر با آن کسی است که دور زده است و شخص دیگر آزاد است!» چون او هم به‌واسطۀ سرعت زیاد، تصادف کرده است و اگر این سرعت را نداشت و با همان سرعت معمولی می‌رفت، این تصادف اتفّاق نمی‌افتاد.

 هم‌چنین در همین مثال اگر آن شخصی که با سرعت می‌آمده است، با سرعت صد بوده است و این شخص هم در حال دور زدن روی خطّ ممتد بوده است، در اینجا جُرمِ سرعت صد بیشتر از سرعت شصت است. بنابراین مأمور می‌آید و تشخیص می‌دهد آن شخصی که دور زده است مثلاً هشت جُرم دارد، و آن کسی که با سرعت صد می‌آمده است دو جُرم دارد. آن‌وقت باید نسبت جریمه‌ها را بین دو و هشت، یعنی یک و چهار، قسمت کرد و خسارت را پنچ قسمت می‌کنند؛ یکی را به عهدۀ آن کسی می‌گذارند که سرعت داشته، و چهار تا را به عهدۀ آن کسی که دور زده است.

 پس در هر تصادفی باید مقدار جُرم را کاملاً محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد؛ حالا فرق نمی‌کند جُرمی باشد که موجب قتل کسی شود، یا موجب شکستن استخوان، یا پاره شدن گوشت، یا از دست رفتنِ عقل و به‌کلّی دیوانه شدن، یا ضربه‌ای که موجب اغماء شود؛ تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد، حتّی اگر خراشی به بدن کسی برسد، دیه دارد و باید این دیه به همین طریقی که ذکر شد، نسبت به کثرت و قلّت جُرم آنها بین طرفین لحاظ شود.¹