مباحث فقهی

 چهارم: اهل‌ذمّه نمی‌توانند متعرّض مسلمین بشوند، چه زن‌های آنها و چه مردهای آنها؛ بدین طریق که علیه آنها فتنه برپا کنند و بین آنها را به هم بزنند و آشوب کنند. این خلاف شرایط ذمّه است.

 پنجم: آنکه قطع طریق نکنند؛ یعنی سر راه را بر مسلمان‌ها نگیرند.

 ششم: آنکه سرقت نکنند.

 هفتم: آنکه آنها مجبور نیستند که در ظاهر به احکام اسلام عمل کنند؛ ولیکن اگر فیما بینِ خودشان شراب یا گوشت خوک بخورند، قمار یا ربا کنند، درصورتی‌که علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمی‌کند، ولی حقّ بازکردن دکّان شراب فروشی یا دکّان خوک فروشی و زمین خوک چرانی و حقّ تأسیس بانک ربوی را ندارند؛ و هم‌چنین حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.

 اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می‌شوند؛ پس علاوه بر اینکه حق ندارند دکّان شراب فروشی باز کنند حتّی نمی‌توانند علناً ـ یعنی در ظاهرِ سوق و مرأیٰ و منظر مسلمین ـ شراب یا گوشت خوک بخورند یا نکاح محارم کنند.

 هشتم: آنکه نمی‌توانند در مملکت اسلام برای خودشان معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَع¹ در ممالک اسلامی ممنوع است.²

 اینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می‌آیند و وقتی که آمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می‌شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آن‌وقت خود به خود یا