امام شناسی ج14

باشد ذكر نما ید؛ تا چه رسد از شرط محصن بودن (همسر دار بودن) در زنا؟! چرا كه قضاء شهوت أعمّ است از جماع؛ و جماع أعمّ است از زنا؛ و بسیارى از اقسام زنا مقرون مى باشد با عدم إحصان. ما دست از این ایراد برداشتیم و به طور تسامح پنداشتیم كه قضاى شهوت كنایه مى باشد از زنا، بلكه تو بر آن بودنش با إحصان را نیز افزوده كن؛ و لیكن مى گوئیم: وجه دخول فاء در قوله: «فَارْجُموهُما» چیست؟! زیرا كه در آنجا چیزى كه مُجوِّز دخول فاء باشد از شرط و مانند آن وجود ندارد، نه ظاهرا و نه بر وجهى كه تقدیر آن صورت صحیحى داشته باشد.

 و در قول خداى تعالى در سورۀ نور: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ كه لفظ فاء بر خبر داخل شده است به علّت آنست كه كلمه اجْلِدُوا به منزلۀ جزاء براى صفت زنا در مبتدا مى‌باشد، و زنا به منزلۀ شرط است. امّا رَجْم جزاى شیخوخت نیست، و شیخوخت سبب آن نمى‌باشد. آرى وجه دخول فاء، فقط دلالت بر كذب روایت است.

 و شاید در روایت سلیمان بن خالد، افتادگى و سِقْطى باشد به اینكه صورت سؤال وى این طور باشد: هَلْ یَقُولُونَ فِى الْقُرْآنِ رَجْمٌ؟!

 و چگونه به مَجد و علوّ و كرامت قرآن پسندیده مى‌آید كه این حكم شدید را اختصاص به پیرمرد و پیرزن دهد، با وجود إجماع اُمّت بر عموم آن براى هر شخص زناكار مُحْصِن بالغ الرُّشْد مرد باشد و یا زن؟! و اینكه حكم به رجم را به صورت مطلق بیان كند با وجود إجماع اُمّت بر شرط إحصان در آن؟! و از همۀ اینها بالاتر اینكه تأكید كند اطلاق را و قرار دهد آن را مانند نصّ بر عموم، بواسطۀ تعلیل به قضاء لذّت و شهوت كه در آن، شخص مُحْصِن و غیر مُحْصِن مشترك مى‌باشند؟!

 فعلى‌هذا چشمت را باز كن به آنچه شنیدى از تدافع و تهافت و خلل در روایت این داستان فكاهى! و بدان اضافه كن آنچه را كه در «مُوَطَّأ» و «مستدرك» و مسدّد و ابن سعد روایت نموده‌اند به اینكه عمر پیش از مرگش به فاصلۀ بیست روز در آنچه از آیۀ رجم مى‌پندارند گفت: لَوْ لَا أنْ یَقولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فى کتابِ اللَهِ‌