ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

این كتاب موجب اعتبار كافى نمى‌تواند شد. لیكن چنانكه كراراً گفتیم، بار دیگر نیز مى‌گوئیم كه: این كتاب با آنكه به این وضع و كیفیت و اسلوبى كه هست، بطور قطع و یقین نمى‌تواند از حضرت صادق علیه السّلام باشد (و دلائل این مطلب در هر باب از ملاحظه عبارات آن باب كه متن كتاب است مشهود و هویداست) لیكن چون موضوع كتاب بطور غالب، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر آنهاست، عمل به آنها مفید و سودمند است اگرچه قائل آن كلمات إمام معصوم مُفترضُ الطّاعة أعْنى حضرت صادق سلامُ الله علیه و على ءَابآئهِ الطّاهرین نیز نباشد، بتفصیل مبسوطى كه گذشت. هَذا ما عِنْدَنا؛ وَ السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى».

 از محصّل و ملخّص بیانى كه این دو بزرگوار (یعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محدّث ارْمَوى) كردند، بدست مى‌آید كه: این كتاب سندش كافى نیست و ما از باب تسامح در أدلّه سُنَن به این كتاب عمل مى‌كنیم؛ زیرا در این كتاب حكم شرعى وجود ندارد؛ و اگر هم باشد یكى دو تا بیش نیست كه آن هم مؤید به أخبار صحیحه وارده از إمام علیه السّلام بوده، و لهذا قطعىُّ الصّدور خواهد بود.

 و از آنجائى كه تمام این كتاب شامل مطالب أخلاقى است، بناءً علیهذا ما مى‌توانیم به مضامینش عمل كنیم، گرچه استناد این كتاب بحضرت صادق علیه السّلام ثابت نباشد. این بود مفاد كلام ایشان.

 در اینجا باید عرض كرد: خیلى جاى تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به أحادیث تسامح در أدلّه سُنن كتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده، مطالب عظیم و عمیق عرفانى و أخلاقى را كه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازنده عقائد و إیمان و سِرّ و ولایت إنسان است، از فقه ظاهرى پائین‌تر و كمتر بشماریم؛ و حكم آنرا حكم مستحبّات عادى و أعمال عادى بدانیم و بگوئیم: چون راجع به أخلاقیات است و أخلاقیات هم خیلى مهمّ نیست، لذا از این جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب إشكالى ندارد. در حالى كه این حساب،