
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
23أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ
بحث مهمّى كه باید در اینجا مطرح شود این است كه: آیا أصل تشكیل حكومت إسلامى و تصدّى ولىّ فقیه یك أمر لازمى است یا لازم نیست؟ و آیا أمر بر پاداشتن ولایت فقیه بر مؤمنین و مسلمین واجب نیست؟ و تعیین حاكم شرع در زمان غیبت كه إمام معصوم در پرده استتار است محلّى ندارد؟ و آیا این أمر اختصاص به خود آن حضرت دارد؟ و در صورت غیبت، تصدّى مقام إمامت و آمریت و ولایت براى هر كس أیا ما كانْ غصب مقام إمامت و وصایت و خلافت محسوب مىشود؟ و بنابراین، تشكیل حكومت بهر نحو، حكومتى در مقابل حكومت او و ولایتى در مقابل ولایت اوست؟ و نه تنها این أمر، أمر مُستحسنى نیست، بلكه مذموم هم مىباشد؛ چون غصب مقام خلافت و غصب مقام وصایت است؟
و بر همین أساس، بسیارى از أخباریین قائل شدهاند كه در زمان غیبت ولایتى نیست و حدود هم نباید جارى شود و تشكیل نماز جمعه هم حرام است. و بعضى از فقهاء هم كه در وجوب نماز جمعه تشكیك كردهاند و احتمال حرمت دادهاند بر همین أساس است كه نماز جمعه اختصاص به إمام معصوم یا إذن خاصّ از قِبَل او دارد. بنابراین، بدون تصدّى وى یا منصوب از قِبل وى
