وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام

 حكومت‌هاى استبدادى كه نظیر آن در تاریخ بشریت كم است بر این ملّت مسلّط نگشت؛ و چه ستمهاى جانكاه بعنوان نوش دارو در كام آنان فرو نریخت؛ و به نام تو خالى عدالت اجتماعى و آزادى همگانى چه محرومیت‌ها از طبیعى‌ترین حقوق أوّلیه نصیب نگشت؛ با آنكه در تدوین قانون اساسى آن، نهایت دقّت را در پیشگیرى‌هاى موارد انحراف نمودند؛ و براى بر أریكه نشاندن قانون عدل و آزادى، نهایت مراقبت را كردند. فقطّ علّت اینهمه محرومیت‌ها آن بود كه: حكومت از محور اصلى خود خارج شد، بعنوان مجلس شورى قانونگذارى كردند؛ قواى مقنّنه و قضائیه و مجریه از محطّ خود منحرف شد. این تجربه مشروطیت براى ما بس است. رسول الله فرمود: لَا یلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَینِ‌

 در قرآن مجید اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اولى الامر میداند: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌.

 شورى در مقدّمات كار براى روشنگرى بیشتر است كه: ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌» و یا آنكه‌ «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» لیكن تصمیم گیرى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى اكثریت. بدلیل ذیل آن كه: «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‌» و در تمام موارد پیشنهادها و مشورتها صورت مى‌گرفته لكن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء و أئمّه طاهرین سیره و سنّت چنین بوده است. أبحاث فقهیه وارده در ولایت فقیه، أمر حكومت را منحصر به امام یا فقیه جامع الشّرائط مى‌داند. و در این مسأله أحدى از علماى شیعه خلاف نكرده است. یعنى با وجود فقیه جامع الشّرائط زمام حكومت مسلمین را بدست غیر فقیه سپردن خلاف اجماع است.

 ٢ ـ اگر جمهورى اسلامى را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم، تحقیقاً ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده‌ایم. جوانان ما به نداى اسلام حركت كردند، و براى برقرارى حكومت اسلام قیام نمودند؛ و به امید تشكیل حكومت اسلامى و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلامیه‌هاى انقلابى و تحریك‌آمیز امام كه با جان آنها گفتگو مى‌كرد، و حسّ ششم آنان را بیدار مى‌نمود، جان باختند؛ در این صورت خونبهاى آنان برقرارى حكومت عدل و توحید اسلام است.

 در این جمهورى اسلامى باید تمام ضوابط حكومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزى بر محتواى دولت و حكومت نیافزاید و حقّ حاكمیت به فقیه عادل كه بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت به ملّت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده شود. رئیس جمهور كه داراى شخصیت اوّل است، باید جامع‌تر و كاملترین و روشن بین‌ترین و پارساترین افراد از فقهاى امّت باشد؛ و اوست كه قواى سه گانه مقنّنه و قضائیه و مجریه در وجود او ادغام شده. و از او به مصادر امور و حُكّام ترشّح مى‌كند.

 تفكیكِ مقام فقاهت از ریاست جمهورى عَملًا التزام به تفكیك روحانیت از سیاست است. در منطق اسلام حاكم شرعِ مطاع ریاست مطلقه بر امّت دارد. سپردن ریاست جمهورى را به افرادى كه داراى چنین مقامى نباشند، اعطاء قدرت بدست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتى كه صورت مى‌گیرد از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان گسیخته را نمى‌توان مهار نمود.