وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام

 ٣ ـ انتخابات براى ریاست جمهورى باید بصورت تشكیل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت گیرد. و چنین فقیه واجد شرایطى را با مشورت انتخاب كنند. و در این صورت مدّت آن محدود به چهار سال (كه آن نیز معیار غربى است) نخواهد بود بلكه تا هنگامى كه از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست جمهورى باقى بماند؛ و عزل او نصب دیگرى را در وقتیكه فاقد شرائط گردد یا از دنیا برود، باز بوسیله شوراهاى اهل حلّ و عقد كه خبرویت در فنّ داشته؛ و از مزایاى كمال اخلاقى و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت.

 ٤ ـ «قانون اساسى اسلام قرآن و سنّت است» و هر گونه تقنین قانونى به هر اسم و عنوان در مقابل و كنار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بین پیروان قرآن و این قانون تضادّهائى بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسیم مى‌شوند. و ملّت اسلامى در مقابل دولت اسلامى جبهه مى‌گیرد. و این اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بهم آمیختگى این نیروى ژرف كه از ثمرات اصیل انقلاب است، تبدیل به كدورت و حسّ بدبینى خواهد شد.

 تنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقعیت و پذیرشِ اساس و اصلى در مقابل اسلام است. و این معنى با مكتب تعلیماتى یك فرد كه از نیروى الهى تأیید مى‌شود؛ و ملكات اسلامى خود را بر اساس فلسفه و توحید اسلامى كسب كرده است؛ قابل توجیه نیست.

 بلى بعنوان اصول كلیه اسلامیه مى‌توان أحكامى را از قرآن و سنّت أخذ نمود، مانند اصل مالكیتِ مشروع، یا اصل حرمت ربا، و سیستم بانك دارى‌هاى رَبَوى؛ و اصل حریت و آزادى‌هاى مشروع، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى؛ و أمثال ذلك و آنرا بعنوان ضوابط كلّیه كه در تمام امور و شئون مورد استفاده قرار مى‌گیرد، و انحصار بموردى ندارد، بعنوان اصول إسلامیه تدوین نمود؛ همانند اصول فقه كه فقها بعلّت عمومیت و كلیت آن آنرا جدا، و دسته‌بندى نموده؛ و در مقدّمه فقه قرار مى‌دهند.

 ٥ ـ مجلس شورا همانطور كه از اسم آن پیدا است؛ و از قرآن مجید گرفته شده براى مشورت است نه براى قانونگذارى. عنوان مجلس تقنینیه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مى‌شوند؛ و مذاكرات مى‌كنند و نتیجه آنرا در دست ولىّ أمر كه همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عارى از هوى و هوس است قرار مى‌دهند و او طبق مداركى كه از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصیرتى كه در ادراك حقائق و تشخیص مصالح بدست آورده است و با مقتضیات زمان تطبیق مى‌كند تصمیم مى‌گیرد و حكم صادر مى‌كند.

 این موهبت إلهى را كه دقیق‌ترین مراحل سعادت و كمال امّت را در دست دارد؛ بدست افراد غیر فقیه سپردن و آنها را در قانونگذارى اختیار دادن و سپس بوسیله شوراى نگهبان كنترل نمودن بعینه مانند سپردن مقام تعلیم در كلاس درس است بدست یكى از شاگردان غیر وارد؛ و سپس استاد كلاس را براى نگهبانى او گماشتن. این طرز مَشى مستقیم نیست؛ و مرارتهایى ببار مى‌آورد.

 ٦ ـ تشكیل جمهورى اسلامى براى اجراء احكام اسلام است. بنابراین در قانون اساسى باید این معنى به صراحت ذكر گردد؛ و اصلى بر آن بدین مضمون اضافه نمود.