وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام

 در اصل (٦) باید لفظ آزادى عقیده، بیان، قلم و آزادى‌هاى مشروع دیگر را بدین عبارت تصحیح نمود: «آزادى مشروع عقیده بیان قلم» و سایر آزادى‌ها دیگر را.

 اصل (٧) را باید بدین عبارت تصحیح نمود: جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى‌داند و رسیدن به اسلام و آزادى مشروع و حكومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان مى‌شناسد و بنابراین در عین خوددارى كامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه در امور داخل ملت‌هاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین براى هداى آنها به اسلام بر علیه مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى‌كند.

 در اصل (٨) به صنعت و كشاورزى باید بهداشت را اضافه نمود.

 در اصل (١٠) باید بدنبال آموزش لفظ مفید را اضافه كرد.

 در اصل (١١) اصل تعیین مهریه الغاء شده است؛ و اشكالات دیگر نیز وجود دارد كه باید بدین عبارت تصحیح گردد: خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى ایران محسوب مى‌گردد و بحكم‌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ‌ مدیریت عامل و ریاست خانواده با مرد بوده و قوانین باید اسباب پایدارى ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و محترم شمردن حقوق یكدیگر با ملاحظه این اصل فراهم آورد.

 اصل (١٢) باید بدین عبارت تصحیح شود: از آنجائى كه تشكیل خانواده بر اساس اشتراك مساعى زن و شوهر است قوانین خانواده باید طبق موازین شرعیه هر یك را ملزم به اداء حق دیگرى بنماید.

 در این فصل باید اصلى دیگر به نام اصل ١٣ اضافه گردد:

 اصل (١٣) دولت اسلام طریق استفاده از سرمایه را فقط از راه مشاركت، یا مزارعه، یا مساقاة، یا مضاربه، یا اجاره و أمثال آنها مى‌داند و براى قرض و سرمایه تعقیم شده در ذمّه هر گونه بهره‌اى را باطل مى‌شناسد. و همچنین هر گونه معاملاتى كه منجرّ به بهره كشى از پول گردد مانند معاملات ربوى را فاسد مى‌شمارد.

 در فصل دوّم اصل ١٣ باید بدنبال لفظ مذهب جعفرى لفظ اثنى عشرى را اضافه كرد.

 در فصل سوّم اصل (١٥) بدین گونه تصحیح شود: حقّ حاكمیت ملّى اختصاص به رهبران راستین و صادق دارد كه داراى عالى‌ترین درجه از مقام علم و فقاهت و تقوى بوده و از هواى نفس گذشته و به مرتبه ولایت رسیده باشد و این رهبران را أُولوا الامر مى‌گویند.

 اصل (١٦) باید بدین گونه تصحیح شود: قواى ناشى از اعمال حاكمیت عبارتند از قوّه مقنّنه و قوّه قضائیه و قوّه مجریه، كه پیوسته آنها در وجود أُولو الامر و حاكم شرع ادغام شده؛ و قابل تفكیك نیستند. لیكن حاكم بنظر خود افرادى را براى مناصب قضاء و اجراى احكام منصوب مى‌نماید.

 اصل (١٧) بدین طریق تصحیح شود: مجلس شوراى ملى براى مشورت در مصالح و امور مملكتى است. و نتیجه مشورت را تحت نظر ریاست جمهور كه حاكم شرع مطاع است قرار مى‌دهند.