وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام

 اصل (١٨) بدین طریق تصحیح شود: اعمال قوّه قضائیه بوسیله مجتهدین جامع الشّرائط است كه دادگاههاى دادگسترى را تشكیل داده؛ و رسیدگى به دعاوى و حلّ و فصل آنها نموده؛ و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اجتماعى را خواهند نمود.

 اصل (١٩) بدین گونه تصحیح شود: اعمال قوّه مجریه از طریق رئیس جمهور كه حاكم شرع است و عمّال او خواهد بود.

 اصل (٢٦) بدین گونه تصحیح شود: تشكیل احزاب، جمعیتها و انجمن‌هاى سیاسى و صنفى و ادیان رسمى آزاد است مشروط به آنكه اصول استقلال آزادى حاكمیت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند؛ شركت افراد در این گروهها آزاد است و هیچكس را نمى‌توان از شركت در گروههاى سیاسى و اجتماعى و ادیان رسمى منع كرد یا به شركت در یكى از این گروهها مجبور ساخت.

 اصل (٣٥) بدینگونه تصحیح شود: موضوع اتّهام با ذكر دلائل بأسرع وقت بدستور حاكم شرع باید به متّهم ابلاغ شود.

 اصل (٣٩) احتیاج به تفسیر دارد.

 در اصل (٤١) باید كلمه از بیت المال را بدنبال قیمت عادله افزود.

 اصل (٤٦) بدین گونه تصحیح شود: منابع زیر زمینى و دریائى و معادن و جنگهلها و بیشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهاى عمومى دیگر و اراضى موات و مراتع از أنفال است و متعلق به امام بوده كه باید در مصالح عمومى مصرف گردد.

 با آنچه سابقاً ذكر شد باید تماما صول فصل ششم كه قوّه مقنّنه است تصحیح شود؛ و باید تصریح كرد كه: فقط اجزاء مجلس شورى حقّ مشورت و مذاكره دارند نه قانونگذارى.

 در فصل هفتم قوّه مجریه اصل (٧٥) باید بدنبال رئیس جمهور لفظ حاكم شرع مطاع را افزود.

 اصل (٧٦) باید بدین گونه تصحیح شود: رئیس جمهور باید از مردان مسلمان، و شیعه اثنى عشرى، و فقیه عادل جامع الشّرایط باشد.

 اصل (٧٧) بكلى الغاء شود.

 در فصل هشتم قوّه قضائیه اصل (١٢٦) باید بدینگونه تصحیح شود: محاكم دادگسترى مرجع رسمى تظلّمات عمومى است. این محاكم را فقهاى جامع الشّرائط تشكیل مى‌دهند. و نیز هر مجتهد جامع الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.

 با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم كه شوراى نگهبان است زائد است.

 اصل (١٤٨) باید ملغى گردد زیرا با آنچه در كیفیت تدوین قانون اساسى و اصول متّخذه از قرآن ذكر شد، تجدید نظر در اصول قانون اساسى معنى ندارد حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالُ إلَى یوْمِ القِیمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَى یوْمِ القِیمَةِ.

 در اصل (١٥٠) در ممنوعیت بعضى از مقامات باید ذكر كرد كه بنظر حاكم شرع باید این ممنوعیت صورت گیرد؛ و دیگر آنكه شركت آنها در شركت‌هاى خصوصى غیر انتفاعى مانند عضویت در هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه بلامانع است.