رساله نکاحیه

 ٤ ـ شوهر راضى باشد.

 ٥ ـ عمل همراه با مُحرَّم شرعى نباشد.

 شرط اوّل: عقیم نشدن است و این شرط ابداً محقّق نمى‌گردد. ٢ یا ٣ در هزار، احتمال رجوع عقلائى نیست؛ و بستن لوله‌ها بدون شكّ زن را عقیم میكند و حرام است.

 شرط دوّم: عدم ضرر به مزاج مى‌باشد. و این شرط نیز محقّق نمى‌شود، زیرا همانطور كه در مقاله «ف. م. هاشمى» دیدیم، ضررهاى مزاجى بسیار دارد.

بسیارى از زنان پس از بستن لوله‌ها پشیمان شده كه ما حكم مسأله را نمى‌دانستیم‌

 آقاى شیخ جواد حاجى‌پور اظهار داشتند: «دهه اوّل محرّم ١٤١٥ براى تبلیغ به روستاى‌ «اسلام قلعه» پنجاه كیلومترى سرخس رفته بودم. این روستا كه فاقد آب و برق و حمّام است داراى ١٢٠ خانوار مى‌باشد. اداره بهداشت آنجا داروهاى ابتدائى و ضرورى مردم را نداشت و به عوض قرص ضدّ باردارى را مجّاناً در اختیار اهالى قرار میداد.

 اكثر زنها توبكتومى شده‌اند و بعد از اطّلاع از حرمت این عمل پشیمان شده و بعضاً گریه مى‌كردند. و از نتائج مضرّ این كار مانند کمر درد، و ناراحتى کلیه‌ شكایت مى‌كردند.

 بنظر مى‌رسد پیشرفت این قضیه در این روستا به علّت مشكلات اقتصادى نبوده است، چون وضع مالى آنها بد نبود؛ بلكه در اثر تبلیغات و اینكه انجام این عمل مورد رضایت مراجع و علماء دین است انجام مى‌شود.»

 در صفحه ٨٢ همین كتاب در مقاله «ف. م. هاشمى» آمده بود كه: از عوارض این عمل، مرض‌ هیدرو آندومتریت، سالپینکس‌Endometriosis ، و بى‌نظمى در ترشّحات غُدَد داخله بدن است.

 و در صفحه ٧٩ احتمال خطر مرگ را یكى از عوارض آن شمرده‌اند.

 شرط سوّم: عدم ضرر رسانیدن به عضو (یعنى رَحِم).

 این شرط نیز متحقّق نمى‌شود زیرا بیماریهاى مزمن زنانه، دردهاى‌