رساله نکاحیه

بحث از كتاب را مطالعه كردم، نسخه‌هاى بسیارى از روى آن زیراكس نمودم و براى دوستان خودم از پزشكان ارسال كردم.

استدلال به آیه: وَ قَرْنَ فِى بُیوتِكُنَّ در «رساله بدیعه» بر عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى‌

 و امّا استدلال حقیر به آیه مباركه: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ در «رساله بدیعه» براى عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى بوده است.

 توضیح آنكه: در مراجعت فقید عظیم رهبر كبیر انقلاب از پاریس به طهران و بناى تشكیل مجلس خبرگان براى نوشتن قانون اساسى، در مجلس خبرگان زمزمه‌اى بود براى تصویب جواز ورود زنان به مجلس شوراى اسلامى، و این عدم جواز نه تنها نظریه حقیر بلكه نظریه جمیع علماء امّت بود، حتّى خود حضرت فقید معظَّمٌ لَه قبل از این جریان.

 در مجلس خبرگان بحث بود در جواز و عدم جواز. مجوّزین مى‌گفتند: وكالت مجلس وكالت است از قِبَل مردم؛ و حقّ و جواز وكالت براى زن در اسلام مسلّم مى‌باشد.

 حقیر معتقد بود: این وكالت نمى‌باشد؛ بلكه ولایت است كه بر روى آن نام وكالت نهاده‌اند. لهذا كتابى مفصّل در تحت عنوان «رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...﴾ در مدّت پنج هفته (از نیمه شوّال تا ٢٢ ذو القعده ١٣٩٩) تصنیف نموده، و نُسَخ زیراكسى آنرا براى رهبر معظّم و جمیع نمایندگان مجلس خبرگان و سپس نسخ مطبوعه را براى مجلس شوراى اسلامى، و براى بسیارى از مقامات ذى دخل فرستادم. و در آنجا به اثبات رساندم كه مجلس شورى، وكالت نیست، ولایت است؛ و زن نمى‌تواند ولایت مردم را بعهده بگیرد. چون بحث در مجموع كتاب از حكومت و قضاوت و جهاد زن بوده است، مطلب در كتاب دنبال مى‌شود تا مى‌رسد به صفحه ١٤٠ تا صفحه ١٤٤ [از طبع اوّل (تصویر خطّ مؤلّف)، و از طبع دوّم (حروفى): ص ١٥٥ تا ١٥٨] كه در آن بحث از خصوص عدم جواز ورود زنان در مجلس شورى مى‌باشد:

عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى‌

 «از آنچه تا كنون گفتیم روشن شد كه جائز نیست زنان به مجلس شورى‌