رساله اجتهاد وتقلید

اگر شما بگویی رجوع عامی به مفتی در موارد فقد امارۀ معتبره عند المفتی ـ که مرجع در این موارد اصول عقلیه است ـ همان رجوع جاهل به جاهل خواهد بود، در جواب می‌گوییم:

رجوع جاهل به مفتی به جهت اطّلاع مفتی است از عدم امارۀ معتبره و شرعیّه در حالی‌که عامی عاجز است از این اطّلاع بر عدم امارۀ شرعیّه؛ و امّا تعیین آنچه حکم عقل است و اینکه در این موارد باید برائت را جاری نمود یا احتیاط را، به خود عامی برمی‌گردد. پس تکلیف آن چیزی است که عقل در او استقلال دارد، گرچه بر خلاف آن حکمی باشد که مجتهد او بدان رأی داده باشد.¹ فافهم.

 در اینجا باید توضیح داد اوّلاً: عدم تعرّض صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ نسبت به اصول محرزه و غیر محرزه ـ که عمل ثانی و ثالث مجتهد محسوب می‌شوند ـ و بیان اشکال در خصوص اصول عقلیّه، بدان جهت است که مرحوم آخوند این دو اصل را در موارد امارات داخل کرده است؛ زیرا دلیل حجّیت اماره و این دو اصل از امارات است؛ بنابراین به اعتبار دلیل بر اعتبار آنها، نه به خاطر خود آنها مرحوم آخوند این دو اصل را از زمرۀ مواردی دانسته است که اماره بر آنها قائم شده است.

 و ثانیاً: شما می‌نگرید که ایشان در پاسخ از اشکال رجوع عامی به مجتهد در اصول عقلیّه می‌گوید: عامی در اجراء اصول به مجتهد مراجعه نمی‌کند، بلکه از آنجا که مورد اجراء اصول عقلیّه فقد امارۀ شرعیّه است، پس عامی از این جهت به مجتهد رجوع می‌کند تا استعلام کند که آیا اماره‌ای در مقام موجود است یا نه؛ و در این هنگام مجتهد خبر از فقد اماره به او می‌دهد و اینجاست که عامی باید اصول عقلیه را طبق آنچه نظر او در مسأله حکم می‌کند اجراء نماید، خواه اصل برائت عقلیه باشد یا اصالة دفع ضرر محتمل؛ گرچه ممکن است در اختیار این اصول، با نظر و اختیار مجتهد خود در تعارض باشد.