کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
101و به هر حال رجوع عامی به مجتهد در مقام، رجوع جاهل به جاهل نیست؛ بلکه مجتهد در اینجا عالم به عدم قیام اماره است و عامی رجوع می‌کند به او در این امر عدمی، نه در یک امر وجودی. پس زمانی که به واسطۀ إخبار مجتهد به این امر عدمی التفات پیدا کرد ـ یعنی عدم قیام اماره ـ خود عامی بنفسه اصول عقلیه را جاری می‌سازد.
بیان دو مقدّمه برای اثبات عدم حجّیت اخبار مفتی نسبت به فرد شاک
حال که این سخن روشن گشت ما این دو مقدمه را بیان می‌کنیم.
مقدّمۀ اولی: شکّی که در اجراء اصول تعبّدیّه ملاک قرار گرفته است، در جنس و نوع مغایر با سایر شکوک نیست تا گفته شود: اعتباری به شکّ عامی نمی‌باشد، بلکه موضوع برای ادلّۀ اصول شکّ خاصّ است یعنی شکّ بعد الفحص و عدم ظفر به دلیل. بنابراین، موضوع مرکّب می‌شود از دو امر: اوّل: فحص و عدم ظفر به دلیل؛ دوّم: وجود شکّ. و روشن است که عامی واجد یکی از دو جزء موضوع مرکب است، و آن شکّ است. و زمانی که فحص از دلیلْ ضمیمۀ او گردید هر دو جزء موضوع کامل می‌شود.
مقدّمۀ ثانیه: ما بخشی از کلام صاحب کفایه را مورد استناد قرار می‌دهیم و آن اینکه: «رجوع عامی به مجتهد در اصول عقلیّه، در حقیقت رجوع به او است در صورت عدم امارۀ شرعیّه.»1 ما نیز همین عبارت را در مقام می‌آوریم و می‌گوییم: جریان اصول تعبّدیّه از آنجا که متوقّف است بر عدم قیام اماره بر حکم واقعی و بر اصل محرز، و مجتهد مطّلع است بر این عدم؛ پس عامی رجوع می‌کند به او و از او استعلام می‌کند این امر عدمی را، و مجتهد نیز به عامی إخبار می‌دهد به عدم قیام اماره و اصول محرزه در مورد.
- همان مصدر.