رساله اجتهاد وتقلید

 بنابراین، این إخبار حجّت است بالنّسبة به عامی، و در این صورت مقلّد واجد تمام موضوع ادلّۀ اصول خواهد بود؛ إمّا بالنّسبة به شکّ که وجدانی می‌باشد، و إمّا عدم دلیل، پس آن را از مجتهد اخذ نموده است، مجتهدی که قول او حجّت است؛ (زیرا عادل و صادق است و مشمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد می‌شود).

 پس یکی از دو جزء موضوع وجدانی و دیگری تعبّدی خواهد بود. بناءً علی هذا، مقلّد شاکّ است در مورد عدم دلیل، و رجوع به مجتهد می‌کند و از او استعلام حکم شاکّ در صورت فقدان دلیل را می‌نماید و مجتهد او را به احتیاط یا برائت آگاه می‌سازد؛ پس این حکم نیز حجّت است بالنّسبة به عامی. بنابراین حائض می‌تواند حمل مصحف نماید به این نحو از رجوع او به فقیه.

 و از آنچه ذکر شد روشن گردید که رجوع عامی در این موارد به فقیه در اخذ یکی از دو جزء موضوع است، و پس از آن در اخذ حکم موضوعْ مرکب است بعد از اینکه این جزء را با جزء وجدانی در وجود خویش ضمیمه نماید. و لیکن بر این تقریب ایراد می‌شود:

 اوّلاً: اینکه دلیلی بر حجّیت قول مفتی بالنّسبة به مقلّد در امور عدمیّه نمی‌باشد؛ زیرا دلیل فقط ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ادلّۀ حجّیت فتوای اهل خبره یا ادلّۀ تقلید می‌باشد و شمول آنها به امور عدمیّه محل تأمّل است؛ هم‌چنان‌که بعضی از مشایخ محقّقین ما تصریح دارند.

 و ثانیاً: اینکه برای مجتهد ممکن نیست که به عامی خبر از عدم وجود اماره بدهد، زیرا ممکن است موجود باشد و از دید او مختفی شده باشد. و نهایت چیزی که می‌تواند به عامی بگوید اینکه: ظفر به قیام اماره پیدا نکرده است؛ و دلیلی بر حجّیت عدم ظفر مجتهد بالنّسبة به عامی در دست نیست؛ زیرا عامی اگر فحص کند ممکن است که به دلیل مختفی از دیدگان مجتهد ظفر یابد. بنابراین، إخبار مجتهد به عدم ظفر به اماره نمی‌تواند حجّت شرعی برای عامی باشد تا اینکه خود عامی بدین لحاظ غیر واصل به دلیل شمرده شود تنزیلاً و تعبّداً.