رساله اجتهاد وتقلید

 آری، اگر مجتهد خبر دهد به عدم وجود اماره قطعاً، در این صورت إخبار او می‌تواند برای عامّی حجّت باشد؛ امّا چگونه ممکن است فردی این‌طور به نحو جزم بتواند خبر دهد؟

 بنابراین باید به دنبال روش و تقریبی دیگر رفت که بتواند مقصود را ایفاء نماید.

مرحوم شیخ حسین حلّی: موضوع ادلۀ برائت، شک بعد از فحص متناسب با توان و سعۀ شاک است

 پس می‌گوییم: موضوع ادلّۀ برائت، شاکّ پس از فحص در کتب اربعه نیست ـ که در این کتب امارۀ دالّه بر حکم نیافته باشد ـ بلکه فحص به حسب اختلاف مراتب مردم مختلف است:

 پس مورد فحص برای مجتهد جمیع کتبی است که احتمال وجود اماره را در آنها می‌دهد، و اگر احیاناً قادر بر فحص نبود با وجود کتبی که احتمال وجود اماره را در آنها می‌دهد ـ مثلاً آن کتب در صندوقی باشند و کلید آن را گم کرده است ـ نمی‌تواند به اصل برائت رجوع کند، زیرا قادر بر فحص می‌باشد و ملکه و استعداد فحص از اماره را دارا می‌باشد گرچه فعلاً متمکّن از وصول به کتب نمی‌باشد. و به همین جهت است که در مسائلی که هنوز به دنبال استنباط آنها نرفته است نمی‌تواند اصل برائت جاری کند، با اینکه مفروض این است که مجتهد قادر نیست به یکباره و دفعةًما جمیع مسائل را استنباط نماید.

 و امّا فرد عامّی پس قدرت ندارد که فحص از مظانّ قیام امارۀ معتبره در کتب بنماید، و فحص او همان رجوع به فقیه عالم خواهد بود؛ پس زمانی که به او مراجعه نماید و فقیه او را خبر دهد به عدم قیام اماره، او نیز در این صورت فحص از دلیل نموده است و به او ظفر پیدا نکرده است، و در این صورت شاکّ در حکم خواهد بود پس از فحص و عدم وجدان دلیل. و این موضوع یک موضوع وجدانی خواهد بود بتمامه، نه اینکه تلفیقی است از یک امر وجدانی و تعبّدی.