کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
104پس رجوع عامی به مجتهد به این جهت است که جزء وجدانی دیگر را در موضوع تحصیل نماید و آن فحص از دلیل و عدم ظفر به آن است؛ سپس بعد از این فحص و عدم ظفرِ به دلیل، رجوع می‌کند به مجتهد و از او دربارۀ حکم شاکّی که فحص کرده و به دلیل دست نیافته سؤال می‌کند، و در این صورت است که مجتهد او را به اجراء یکی از اصول تعبّدیّه إخبار می‌دهد. بنابراین، رجوع عامّی به مجتهد فقط در یک امر خواهد بود و آن سؤال از حکم شاکّ است. و پس از اینکه مجتهد او را از حکم شاکّ آگاه نمود، به مقتضای آن عمل می‌نماید. و ظاهراً اشکال و
ایرادی بر این تصویر وارد نمی‌شود.1
خلط مرحوم حلّی بین جهل به حکم و شکّ در حکم (ت)
- ولی انصاف در مقام این است که اشکال و ایراد در این فرض افحش و اقویٰ است از فروض قبلی، و ظاهراً مرحوم حلّی ـ قدّس سرّه ـ بین جهل به حکم و شکّ در حکم خلط فرموده‌اند.
توضیح اینکه: جهل لغةً به معنای عدم اطّلاع است بر امر موجود و یا معدوم خارجی. حال این عدم اطّلاع مقرون با عدم فحص و جهل بسیط باشد و یا مقرون با شکّ و تردید نسبت به آن موضوع و یا مقرون با حکم مخالف باشد که به آن جهل مرکّب گفته می‌شود؛ و در تمام این موارد اطلاق جاهل بر فرد، ممکن است، گرچه هر کدام در رتبه و جایگاه خاصّ خود قرار دارد.
و امّا شکّ که قسم جهل و نوعی از آن می‌باشد عبارت است از: تردید انسان در نفس خود نسبت به وقوع و عدم وقوع یک امر.
إذا عرفت هذا فاعلم: موضوع ادلّۀ اصول ـ چه محرزه و چه غیر محرزه ـ شکّ بعد الفحص از دلیل است نه شکّ به طور مطلق که نوعی است از انواع جهل؛ زیرا اگر شکّ به طور مطلق موضوع اجراء اصول عملیّه و عقلیه باشد، به جهت جنس آن که جهل به موضوع است، خُب همین ملاک در جهل مرکّب نیز ساری و جاری است، در اینجا نیز مکلّف جاهل به موضوع است و در عین حال از اطّلاع بر حکم شرعی طفره می‌رود و سر باز می‌زند، در حالی‌که بالضّرورةِ من الشّرع و العقل یُعَدُّ عاصیًا و آثمًا. پس مقصود شارع از شکّ و تردیدی که موضوع برای اصول عملیّه است، شکّ خاصّ و تردید خاصّ است که یکی از دو قسم شکّ می‌باشد.
لذا به جاهل در روز قیامت پس از سؤال از عدم اتیان به تکلیف و پاسخ او به جهالت، خطاب می‌رسد: «هلاّ تعلّمت؟»١ و این نشان می‌دهد که موضوع برای اجراء اصول نفس شکّ به طور مطلق نیست، بلکه شکّ بعد الفحص و عدم الظفر بالدلیل می‌باشد؛ زیرا اجراء اصول عملیّه بالنّسبة به جمیع المکلّفین سواءٌ، چه مجتهد و چه مقلّد. و از آنجا که فحص برای همۀ افراد متعسّر بلکه متعذّر است، برای جواز اجراء اصول عملیّه بالنّسبة به مقلّد و عامی باید چاره‌ای اندیشید.
و امّا رجوع عامی به مجتهد کجا به معنای فحص از دلیل است؟! عامی در رجوعش به مجتهد اصلاً کاری ندارد که در مقام، دلیلی و اماره‌ای وجود دارد یا ندارد و کیفیت استنتاج چگونه است و... بلکه صرفاً می‌خواهد حکم و تکلیف را کما أنزل الله به‌دست بیاورد و لا غیر. و اینکه ما رجوع عامی را به مجتهد همان فحص از دلیل بشماریم هذا ممّا یضحک به الثّکلیٰ.
آری، عامی در هنگام رجوع به مجتهد همان جاهل به جهل بسیط است نه به شکّ در مورد و تکلیف، و پس از اطّلاع از جواز اجراء اصول تعبّداً و تنزیلاً مُجری اصول عملیّه در موارد مشکوکه و مصداقیّه خواهد بود، نه ابتداءً و أوّلاً بلا أوّل.
بنابراین، مفاد بیانات مرحوم حلّی ـ قدّس سرّه ـ که شکّ را در هر دو یکی دانسته‌اند و رجوع عامی را به مفتی همان فحص قلمداد نموده‌اند این است که: شکّ عامی را هنگام رجوع به مفتی و شکّ مفتی را هنگام اجراء اصل، به اصل الجهل به نحو مطلق برگردانده‌اند؛ در حالی‌که جهل مقسم است برای جهل بسیط مثل عامی، و برای شاکّ مثل مجتهد هنگام اجراء اصل برائت بعد الفحص عن الدّلیل و عدم الظفر به، و برای جهل مرکّب. و این خلط باعث شده است که حکم شارع را به جواز اجراء اصول شامل عامی به جهل بسیط نیز بدانند.
و امّا حلّ مطلب چنانچه اشاره شد سابقاً: حکم عقل و قضاء فطرت و سیرۀ عقلائیه بر رجوع عامی به عالم است،٢ مضافاً به آیات و روایاتی که در این باب آمده است،٣ فتنبّه.
١. جهت اطّلاع بر مفاد و مصدر این روایت شریف رجوع شود به معاد شناسی، ج ٣، ص ٥٥.
٢. رجوع شود به ص ٤٧، تعلیقه ٢؛ ص ٦٨، تعلیقه.
٣. سوره النّحل (١٦) آیه ٤٣؛ سوره الزّمر (٣٩) آیه ٩؛ سوره مریم (١٩) آیه ٤٣.
- ولی انصاف در مقام این است که اشکال و ایراد در این فرض افحش و اقویٰ است از فروض قبلی، و ظاهراً مرحوم حلّی ـ قدّس سرّه ـ بین جهل به حکم و شکّ در حکم خلط فرموده‌اند.