کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
106او صفر الکفّ خواهد بود بالنّسبة به ادلّۀ شرعیّه، و فقط عقل برای او می‌ماند و بس. پس اگر احساس کرد مورد از موارد قبح عقاب بلا بیان است اصالة البرائة را جاری می‌سازد، و اگر دید که از موارد دفع الضرر المحتمل است اصالة الاحتیاط را اجراء می‌کند. پس رجوع عامی به مجتهد در این وقت در واقع رجوع است به او در مواردی که عقل او اقتضاء می‌کند، پس به چه دلیلی ادراک مجتهد و رأی او در امور عقلیّه نه شرعیّه برای عامی حجّت است؟
آخوند خراسانی: «عامی در اصول عقلیّه صرفاً جهت استعلام به مجتهد رجوع می‌کند»
و برای این اشکال، صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ قائل شده است به اینکه:
عامی در اصول عقلیّه به مجتهد مراجعه نمی‌کند بلکه رجوع می‌کند تا از او استعلام کند که در صورت عدم قیام امارۀ معتبره چه باید کرد؟ پس إخبار مجتهد به عدم قیام امارۀ معتبره حجّت است بر مقلّد که او را بر عدم وجود اماره مطمئن می‌سازد؛ و در این صورت، حال عامی حال مجتهد است در اینکه هر کدام از آن دو اصول عقلیّه را برای خودش جاری می‌سازد. پس ناچار باید گفت که خود عامی این اصول عقلیّه را بر حسب آنچه عقل و رأیش در مورد اقتضاء می‌کند اجراء می‌نماید، گرچه در تشخیص این اصول در مورد با نظر مجتهد مخالف باشد.
مثلاً اگر مجتهد ببیند که مورد از موارد قبح عقاب بلا بیان است و لیکن عامی احساس کند که از موارد احتیاط به شمار می‌رود و مشمول دفع ضرر محتمل است، باید احتیاط کند گرچه مفتی و مجتهد او احتیاط نکند؛ و هم‌چنین در موارد دوران امر بین المحذورین اگر مجتهد ببیند که در این مورد تساوی فعل و ترک است در مزیّت، ولی عامی رأیش اولویّت دفع ضرر محتمل بر جلب منفعت باشد، پس چاره‌ای ندارد از اینکه ترک کند گرچه مجتهد مخیّر بین الأمرین است.