رساله اجتهاد وتقلید

محضه است، مانند امتناع اجتماع ضدّین و مماثلین و امتناع اجتماع نقیضین و استحالۀ انفکاک معلول از علّت و اثر از مؤثّر و امثال آن؛ بلکه شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از فروع فقهیّه بر همین امور عقلیّه مبتنی می‌باشند و بسیاری از مسائل اصولیّه که مدرک احکام شرعیّه فرعیه هستند نیز بر مدار این اصول عقلیّه دور می‌زنند.

 مانند رأی مجتهد در امتناع اجتماع دو حکم متماثل یا متخالف بر موضوع واحد؛ مثل اینکه می‌بیند وضو در وقت از آنجا که به خاطر نماز واجب، واجب است، صحیح نیست که مکلّف آن را به داعی استحباب بیاورد؛ پس حکم به بطلان وضوی او می‌نماید، با اینکه این بطلان نه در کتاب وجود دارد و نه در سنّت.

 و همین‌طور حکم به بطلان نماز در مسجدی می‌دهد که در آن نجاستی باشد پیش از آنکه آن را ازاله نماید؛ زیرا او قائل به این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ اوست، در صورتی که بطلان این صلاة منصوص در کتاب و سنّت نیست؛ امّا مجتهدی دیگر بر خلاف نظر و رأی مجتهد اوّل، امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ آن نمی‌داند، پس حکم به صحّت صلاة می‌نماید؛ و مجتهد سوّم ملازمۀ بین امر به شیء و عدم امر به ضدّ آن می‌بیند، بنابراین بر امتناع صلاة مأمورٌبها حکم می‌کند، در نتیجه حکم به بطلان صلاة می‌نماید، زیرا این صلاة مسبوق به امر نمی‌باشد؛ و مجتهد چهارم وجود ملاک را در صحّت عبادت کافی می‌داند و بعضی از مقدّمات عقلیّه را در وجود ملاک نسبت به این نماز جاری می‌نماید و حکم به صحّت نماز می‌کند؛ و مجتهد پنجم این‌طور احساس می‌کند که طریقی به اثبات و احراز ملاک به جز امر از ناحیۀ شارع وجود ندارد و لکن اثبات امر به واسطۀ قاعدۀ ترتّب است ـ چنانچه تفصیل آن در باب ترتّب مذکور است ـ پس حکم به صحّت می‌نماید، در حالی‌که معلوم است یکی از این احکام خمسه در کتاب و سنّت نیامده است و لیکن مجتهد مع‌ذلک بر طبق اینها حکم جزمی بر