رساله اجتهاد وتقلید

حجّیت فتوای مجتهد در فرض انسداد باب علم و علمی

 و امّا در صورت قائل شدن به انسداد باب علم و علمی، قبلاً مطرح شد که انسداد ممکن است حجّیت ظنّ را افاده کند از باب کشف، به این معنی که شارع آن را در این صورت حجّت قرار داده است هم‌چنان که خبر واحد و بیّنۀ ید را حجّت قرار داده است در حال انفتاح؛ و ممکن است حجّیت انسداد از باب حکومت باشد و این حجّیت به دو نحو خواهد بود:

 اوّل اینکه: در وقت انسداد باب علم و علمی، عقل حکم به حجّیت ظن می‌کند هم‌چنان‌که حکم به حجّیت قطع دارد در حال انفتاح.

 دوّم اینکه: پس از عدم امکان احتیاط به جمیع اطراف محتملات از مشکوکات و موهومات و مظنونات، عقل حکم به عزل و کنار گذاشتن موهومات می‌کند در مرتبۀ اوّل سپس مشکوکات در مرتبۀ دوّم؛ و امّا مظنونات: اگر از عمل به جمیع مظنونات بنا بر اختلاف مراتب آنها عسر و حرج لازم نیاید که هیچ، و الاّ حکم می‌کند به وجوب عزل دسته‌ای از ظنون ضعیفه، سپس ظنونی که به یک درجه از آنها قوی‌تر است تا اینکه عزل به حدّی برسد که از عمل به سایر ظنون محذوری حاصل نشود؛ پس عمل بر طبق این ظنون، غیر از مشکوکات و موهومات، به حکم عقل خواهد بود.

 بنابراین، این نحو قسمی از حکومت خواهد بود اگرچه حقیقت و واقع امر، تبعیض در احتیاط است.

حجیّت فتوا بر مبنای کشف

 وقتی این مسأله روشن شد پس بدان که مشکل است بگوییم عامی در جمیع این اقسام می‌تواند به مجتهد رجوع نماید؛ امّا بنائاً بر کشف: پس مجتهد پس از اتمام مقدّمات انسداد کشف می‌کند که شارع ظنّ را بالنّسبة به او حجّت قرار داده است، نه بالنّسبة به کسی که ظنّ برای او حاصل نشده است.